آیت‌الله منتظری

سوی شورای نگهبان در کار نیست و اعتباری هم نخواهد داشت.

کار آنها در این زمینه و برای حسن عمل به وظیفه نظارتی که دارند تنها نوعی تتبع در انظار فقهی و آراء فقها و در مرحله ای دیگر تفسیر صحیح و مطابق با واقع و فراجناحی از قانون اساسی است. و شورای مزبور در این تشخیص و تفسیر حق هیچ نوع ابراز و تحکیم رأی شخصی فقهی و یا اعمال و تحمیل سلیقه سیاسی در تفسیر قانون اساسی را ندارد، و تشخیص و تفسیر آنان هیچ گونه اعتبار قانونی و حتی شرعی نخواهد داشت. لازم به تذکر است که بنابر این که موافقت قوانین مصوب با آراء همه فقها معتبر نبوده بلکه در صورت اختلاف فتوی عدم مخالفت با اصول قطعی و احکام ضروری و آراء مشهور فقها کافی باشد و شورای یادشده به وظیفه خود عمل نماید، دیگر انظار فقهی مختلف در این راستا اعتبار قانونی نداشته و ملاک سنجش نمی باشند؛ زیرا این امر موجب هرج و مرج در مقام قانونگذاری می‎شود. بلی افراد صاحب نظر که رأی فقهی مخالف با رأی دیگران دارند، تنها می‎توانند ابراز نظر کرده و برای اثبات صحت نظریه خویش استدلال و برهان اقامه کنند. و هرچند نظریه دیگران برای این افراد حجیت شرعی و عقلی ندارد، ولی مخالفت عملی علنی نیز منجر به اختلاف نظم اجتماعی و کشمکش در جامعه خواهد شد.

[ شناسایی موضوعات احکام ثانوی ]

ج 2 - علاوه بر قرآن کریم، سنت و عقل دو منبع دیگری هستند که حجت بودن آن دو در مقام استنباط احکام شرعی در جای خود به اثبات رسیده است، و نادیده گرفتن هر یک از آنها خروج از خطوط اصلی برای فهم و رسیدن به معارف دینی است؛ بر حسب حدیث "ثقلین" که مشهور بین الفریقین می‎باشد رسول خدا(ص) عترت خود را که مقصود ائمه طاهرین است در مرحله حجیت عدل کتاب خدا قرار دادند و تمسک به هر دو را لازم دانستند. منتها در مورد تعارض روایات و اخبار و