فوق و مطالب بیشمار دیگری که در اکثر مواد قانون مجازات اسلامی میتوان یافت، و نیز درباره لزوم تشکیل مجمعی از فقها و علما و حقوقدانان، در خصوص بازنگری و اصلاح قانون مجازات اسلامی، خصوصا موادی که منبع تصویب آنها غیر از آیات الاحکام میباشد، به جهت ارشاد جامعه حقوقی که دست اندرکار اجرای قوانین به تصویب رسیده میباشند بیان فرمایید.
جناب مستطاب آقای دکتر نعمت احمدی دام عزه وتوفیقه
پس از سلام و تحیت پاسخ تفصیلی به نامه جنابعالی برای اینجانب در شرایط فعلی که دارم میسور نیست، ولی به نحو اجمال یادآور میشوم:
[ اختلاف نظر در مباحث فقهی ]
ج 1 - مطابقت قوانین مصوبه با رأی و برداشت تمامی فقهای شیعه در مواردی که اختلاف رأی و فتوی وجود دارد امری است محال، و در مواردی که مخالفت آنها در فتوی احراز نشده است نیز احراز مطابقت، امری بسیار مشکل میباشد. بر پایه قانون اساسی پیشین، مرجعیت یکی از شرایط رهبری بود و طبیعتا بر اساس ملاک بودن نظرات فقهی رهبر در چهارچوب حاکمیت و حجیت رأی اعلم در موارد اختلاف، مطابقت قوانین مصوب با رأی مرجع اعلم که رهبر است امکان پذیر بود؛ ولی آنچه بر اساس قانون اساسی موجود بعد از بازنگری امکان پذیر شد و شورای نگهبان موظف به تشخیص و نظارت بر آن است، عدم مخالفت قوانین مذکور با اصول مسلمه و احکام اولی و ثانوی روشن اسلام و ضروریات فقه شیعه و آراء مشهور فقهاست. و در انجام این مسئولیت هیچ گونه اجتهاد و استنباط فقیهانه ای از
.jpg)
