س 3 - وجود بعضی از قوانین که منبع شرعی آن غیر از آیات الاحکام است به چهره اسلام در جامعه جهانی لطمه میزند. آیا وقت آن نرسیده است که مجمعی از علما و فقها به همراه حقوقدانان کشور و با تکیه بر مصالح اسلام و جامعه، نظریات مناسب تر فقهی را به عنوان راه حل شرعی و پشتوانه اسلامی قوانین استخراج و در تصویب قوانین پیشنهاد نمایند؟ برای نمونه: در باب مسکر آیات مختلفی وجود دارد، و در باب حرمت آن اختلاف عقاید، حال این که ماده 179 قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: "هرگاه کسی چند بار شرب مسکر بنماید و بعد از هر بار حد بر او جاری شود، در مرتبه سوم کشته میشود." یا تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد:
"در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است، قتل به منزله خطای شبیه عمد است؛ و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند، قصاص و دیه از او ساقط میشود." این تبصره با اساس وجود دادگستری - که مرجع تظلم خواهی است - و وظیفه قضات - یعنی اجرای قوانین - در تضاد است. همین امر باعث بروز اشکالاتی برای دادگستری و در نهایت وقوع قتل هایی شده است که آخرین آن قتل های محفلی کرمان بود که عده ای جوان بسیجی به این تفکر که فلان کس شراب خورده است یا معتاد و با تکیه بر شنیده های خود از یکی از علما که گفته است باید امربه معروف کرد و در نوبت اول نصیحت، در نوبت دوم معرفی به حاکم و در نوبت سوم به تشخیص خود عمل کرد، و با اعتقاد به این که فرد اصلاح ناپذیر است و مهدورالدم، شخصا او را کشت، دردسری واقعی برای قوه قضائیه درست کردند و استانی را به التهاب کشاندند.
مهمترین چالش موجود ماده 220 قانون مجازات اسلامی است که مقرر میدارد: "پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد."
این ماده باعث قتل های زیاد و استناد پدر و جد پدری به این ماده شده است.
درخواست دارم با تکیه بر مفتوح بودن باب اجتهاد - که راز ماندگاری فقه شیعی است - و با درنظر گرفتن احکام ثانویه در خصوص مسائل شرعی، نظر فقهی خود را در باب سؤالات
.jpg)
