صفحه ۳۲۳

زمانی و مکانی می‎باشد، و از این جهت برخورد با جرایم و تعزیر مجرمین مختلف نیاز به کارشناسی دقیق دارد.

از سوی دیگر اعمال مجازات از قبیل دخالت در محدوده سلطه دیگری است؛ و بر اساس اصل اولی مستفاد از عقل و شرع، تصرف در سلطه دیگری بدون رضایت او جایز نیست مگر در مواردی که شارع آن را تجویز نموده و نوعی ولایت و سلطه بر غیر را مشروعیت داده باشد؛ مثل امربه معروف و نهی ازمنکر و نیز اجرای حدود الهی با رعایت شرایط و ضوابط هریک از آنها. اما در مورد تعزیرات قدر متیقن آن است که حاکم شرع واجد شرایط تا جایی بر مجرم سلطه دارد و می‎تواند او را تعزیر کند که در راه تأدیب و اصلاح وی باشد؛ بنابراین اگر توسط کارشناسان مربوطه تشخیص داده شود که با مجازات خفیفی می‎توان مجرم را تأدیب و اصلاح نمود، دلیلی از شرع و عقل بر جواز مجازات شدید وجود ندارد. و اساسا ویژگی عدالت حاکم واجد شرایط - که از شرایط اساسی اعمال سلطه توسط وی می‎باشد - اجازه مجازاتی بیش از اندازه و مقدار مورد نیاز را به وی نمی دهد.

[ تعزیر نبایستی موجب هتک کرامت انسانی شود]

پرسش پنجم - با توجه به این که تعزیر مجازاتی است که چگونگی آن از شرایط زمان و مکان تأثیر می‎پذیرد و حتی برخی از فقها همچون شهید اول (ره) آن را تابع عرف می‎دانند (القواعد والفوائد، ج 2، ص 144، قاعده 204، مکتبة المفید) و نیز بر مبنای اصل کرامت انسانی که حضرتعالی نسبت به آن تأکید فرموده اید، آیا می‎توان به این نتیجه دست یافت که چگونگی مجازاتهای تعزیری - که بیشتر مجازاتهای اسلامی را تشکیل می‎دهند - نباید با عقلانیت جمعی جامعه که بنابر قول شهید(ره) همان عرف است در تعارض قرار گیرد، و نباید به گونه ای باشد که در باور عمومی مردم در یک زمان هتک کرامت انسانی تلقی شود؟

جواب - همان گونه که در پاسخ قبلی اشاره شد از لسان روایات حدود و تعزیرات فهمیده می‎شود که هدف مهم شارع از تشریع آنها اصلاح فرد و جامعه و

ناوبری کتاب