جواب - تغییر حکم شارع با محفوظ بودن و بقای موضوع آن به هیچ وجه صحیح نیست، بلکه معقول نیز نمی باشد؛ زیرا نسبت هر حکمی به موضوع خود همچون نسبت معلول به علت است و با بقای علت، انعدام و زوال معلول عقلا ممکن نخواهد بود. بنابراین تغییر هر حکم نسبت به موضوع خود با نوعی از تغییر و تفاوت در موضوع و در نتیجه زوال موضوع اول همراه میباشد. و این تغییر به یکی از راههای زیر ممکن است:
الف: موضوع حکم، تغییر ماهوی پیدا کند؛ نظیر استحاله در اشیای نجس، همچون میته حیوان در نمکزار که پس از مدتی به نمک تبدیل میشود. یا تبدل اجزای میته یا کود حیوانی به اجزای درختان و گیاهان. این گونه تغییر تغییر صورت نوعیه و ماهیت به شمار میآید.
ب: عارض شدن یکی از عناوین ثانویه بر موضوع؛ همچون ضرورت و ضرر و حرج و نظایر آن. به عنوان مثال وضویی که مستلزم ضرر فوق العاده یا مرض باشد با وضویی که چنین نباشد عرفا دو موضوع شمرده میشوند؛ و لذا هر کدام حکم جداگانه ای دارد.
ج: مزاحمت دو حکم در مقام امتثال، با فرض رجحان یکی از آن دو بر دیگری؛ همچون تزاحم وجوب تطهیر مسجد با وجوب نماز در فرض وسعت وقت، که در نظر شارع تطهیر مسجد اهم و مقدم بر نماز خواهد بود. و در حقیقت حکم وجوب نماز در وسعت وقت مقید است به عدم تزاحم واجب اهمی همچون تطهیر مسجد با آن.
د: نسخ حکم سابق به واسطه حکم لاحق؛ و در این قسم هرچند به حسب ظاهر چه بسا موضوع حکم اول باقی است، ولی در حقیقت در نظر قانونگذار اسلامی یعنی شارع مقدس، مصالح و یا مفاسدی که بر اساس آن حکم اول تشریع شده تغییر نموده است؛ زیرا بدون تغییر آنها تغییر حکم، گزاف و بر شارع حکیم قبیح میباشد. و این گونه مصالح و مفاسد که نقش اساسی در تشریع دارند به منزله موضوع حقیقی و در سلسله علل احکام شرعی میباشند. بنابراین نسخ حکم به معنای تمام شدن مدت آن به علت تغییر مصلحت یا مفسده در ناحیه موضوع آن میباشد.
.jpg)
