آیت‌الله منتظری

[ آیا حکومت و ریاست بر مردم بدون رضایت ایشان مردود است ؟]

السلام علیکم، از این که در اثر کسالت شدید و وجود استفتائات فوری در پاسخ به پرسش جنابعالی تأخیر رخ داد معذرت می‎خواهم. همان گونه که اشاره کرده اید مرحوم ابن فهد حلی (ره) در مسأله 9 از رساله 9 کتاب الرسائل العشر فرموده اند:

"الاولی: لا یجوز التأمر علی جماعة بغیر رضاهم، الا أن یولیه المعصوم، و مع عدم ذلک لا یجوز قطعا. الثانیة : اذا رأی الانسان أن التأمر علیهم فیه مصلحة لهم، لکنه یحتاج مع ذلک الی الضرب والشتم و أخذ بعض الاموال و فیه ترفیه علیهم أکثر مما یأخذ منهم، والضرر العائد الیهم بترک هذه التولیة أکثر من الضرب و مما یأخذ منهم لا یجوز اعتماد ذلک ... و ترک ذلک أولی."

اما مسأله اولی پس ظاهرا اشکالی در آن نیست؛ زیرا مشروعیت امارت و حکومت یا به جعل معصوم است و یا به قرارداد بین والی و رعیت، که از آن به بیعت تعبیر شده است؛ و صحت قرارداد تابع رضایت طرفین عقد است. و ادله وجوب وفای به عقود و عهود بر لزوم عمل به آن بر حسب خصوصیات مذکوره در عقد و از جمله مدت و حدود اختیارات دلالت دارند. و از اخبار کثیره استفاده می‎شود که تعیین والی و بیعت با او بر عهده مردم است. در این رابطه می‎توان به فصل 4 از باب 5 دراسات فی ولایة الفقیه، ص 493 جلد اول مراجعه نمود.

از جمله طبری از محمد بن حنفیه از امیرالمؤمنین (ع) نقل می‎کند: "فان بیعتی لا تکون خفیة و لا تکون الا عن رضی المسلمین" (ص 504) و برحسب نقل کامل ابن اثیر، آن حضرت در روز بیعت با ایشان در بالای منبر فرمودند: "أیها الناس - عن ملا و اذن - ان هذا أمرکم لیس لاحد فیه حق الا من أمرتم...". (ص 505) و از صحیحه زراره استفاده می‎شود که تعیین والی واجد شرایط از وظایف مسلمین است و از احکام تکلیفی آنان می‎باشد. در جلد اول وسائل الشیعة اولین