کشور منحصر به مشکلات ساختاری نظام نیست، بلکه مشکلات فراوان دیگری نیز در کنار آن وجود دارد که در این مختصر نمی گنجد. و در مورد مشکلات ساختاری باید گفت این مشکلات عمدتا ناشی از تضاد و یا نارسایی های موجود در قانون اساسی است. از باب نمونه در قانون اساسی برای جریان امور کشور دو مدیریت مطرح گردیده است: یکی ولایت فقیه و دیگری دولت، که بیشترین اعتبار و قدرت تصمیم برای ولایت فقیه در نظر گرفته شده و از طرف دیگر بیشترین مسئولیت و پاسخگویی بر عهده دولت میباشد، و این مشکل با فرض پذیرش و اعمال ولایت مطلقه مضاعف خواهد بود. زیرا در این صورت نه تنها دولت بلکه قوای دیگر نیز در برابر اختیارات نامحدود ولایت فقیه که در برابر هیچ کس پاسخگو نیست هیچ گونه اختیاری نخواهند داشت. آثار مخرب و جبران ناپذیر این امر و عوارض ناشی از آن در سالهای متمادی گذشته بر کسی پوشیده نیست.
نمونه دیگر، تفسیرهای نادرست و نامقبول قانون اساسی توسط شورای نگهبان است که گاه موجب انسداد راه تأسیس قوانین کارآمد و مشکل گشا میشود. و نمونه دیگر تعدد مراکز قانونگذاری مثل مجمع تشخیص مصلحت و مجلس شورای اسلامی است که علی رغم برتری کمی و کیفی مجلس مذکور سخن نهایی و تصمیم آخر از آن مجمع میباشد. مشروح بحث پیرامون این قبیل مشکلات در دو جزوه "ولایت فقیه و قانون اساسی" و "حکومت مردمی و قانون اساسی" اینجانب مندرج در کتاب دیدگاهها مطرح شده است.
توفیق همگان را برای خدمت به اسلام و کشور از خداوند متعال مسألت دارم.
.jpg)
