را بر ملت تحمیل میکردند. این موضوع در بین خبرگان مطرح شد که ممکن است در جمهوری اسلامی نیز مسؤولین و متصدیان انتخابات - مانند رژیم سابق - در تعیین کاندیداها دخالت نمایند و آزادی را از مردم سلب نمایند پس لازم است هیأتی بی طرف بر انتخابات نظارت کند تا مردمی بودن و آزادبودن آن تأمین گردد، و جلوی دخالتهای ناروا و تقلب در انتخابات گرفته شود، و لذا در اصل مذکور تعبیر شده است به "نظارت بر انتخابات" نه نظارت بر کاندیداها و شناخت آنان؛ و بالاخره امر نظارت بر عهده شورای نگهبان قرار داده شد تا جلوی دخالتهای ناروا و تقلب را بگیرد؛ البته قانون برای کاندیداشدن جهت نمایندگی مجلس شرائطی را مشخص میکند که احراز آنها بر عهده قوه مجریه میباشد؛ و هرچند برحسب بند 9 اصل 110 تشخیص صلاحیت خصوص داوطلب ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده ولی این امر غیر از نظارت بر انتخابات است که در اصل 99 ذکر شده است.
در ادوار اولیه انتخابات، نظارت استصوابی مطرح نبود، ولی در دور چهارم مجلس دخالتهائی شروع شد و در سال 1374 رسما نظارت را به استصوابی تفسیر کردند و در قانون انتخابات قید نمودند. در صورتی که این تفسیر موجب سلب آزادی و تضییع حقوق مردم و برخلاف انگیزه اصلی از تصویب این اصل بود. اینکه چند نفر هرچند صالح باشند خود را معیار اسلام و حق مطلق بپندارند و همه طبقات مردم و حتی علما و دانشمندان و نخبگان جامعه مجبور باشند درک و عقل و شناخت خود را کنار بگذارند و در شناخت کاندیداهای مناطق مختلف مقلد این چند نفر باشند برخلاف منطق عقلانی است زیرا این امر به معنای قیمومت چند نفر بر همه طبقات مردم کشور و موجب اهانت صریح به آنان میباشد؛ که جامعه را ناراحت و مأیوس، و نهاد شورای نگهبان را در حد یک گروه سیاسی خاص تنزل میدهد.
مردم هر منطقه با وجود علما و بزرگان و نخبگانی در بین آنان معمولا کاندیداهای آن منطقه را از اعضای شورای نگهبان بهتر میشناسند، و هیچگاه اکثریت مردم یک منطقه، افراد بی دین و خائن و بی لیاقت را به عنوان نماینده خویش انتخاب نمی نمایند.
.jpg)
