ابن زهره که از بزرگان فقهای شیعه است تقلید را قبول ندارد. ایشان در اول کتاب "غنیه" میفرماید: "فصل - لایجوز للمستفتی تقلید المفتی، لان التقلید قبیح، و لان الطائفة مجمعة علی انه لایجوز العمل الا بعلم..." اینک ترجمه کلام ایشان: "فصل - جایز نیست فتواگیرنده از فتوادهنده تقلید کند، چرا که تقلید قبیح است، و نیز طائفه امامیه اتفاق دارند که عمل جز بر اساس علم جایز نیست. و کسی نمی تواند بگوید که وجود دلیل - اجماع طائفه - بر وجوب مراجعه عامی به فتوادهنده و عمل به گفته او با توجه به اینکه جایزالخطا میباشد او را از اقدام به قبیح مصون میدارد... زیرا ما قبول نداریم که در صورت جایزالخطا بودن فقیه، علمای امامیه بر عمل به نظر وی اجماع داشته باشند... پس اگر گفته شود: اگر عمل به گفتار وی جایز نباشد پس رجوع عامی به وی چه فائده ای دارد؟ در پاسخ میگوئیم: فائده آن این است که با مراجعه به فتوای وی و فتوای سایر علمای امامیه، راهی به علم برای وی گشوده میشود، در نتیجه براساس یقین خویش به حکم شرعی عمل میکند."
برای تفصیل در مسأله میتوان به کتاب "دراسات فی ولایة الفقیه، ج 2، ص 102» و یا ترجمه آن "مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج 3، ص 178» مراجعه نمود.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.