صفحه ۶۱۱

[ در نکاح مبرز قولی لازم و در معاطات مبرز عملی کافی است ]

س 2 - رضایت طرفین ملاک شرعی بودن عقود است. آیا این "رضایت طرفین" یک قاعده عام است یا محدود به معاملات است ؟ اگر عام است آیا حکومت اسلامی مجاز است مانع از روابط آزاد دختر و پسرانی که بالغ هستند بشود و تراضی طرفین را ندیده بگیرد؟ اگر تراضی طرفین یک قاعده عام نیست آیا با توجه به اینکه فقها "ازدواج" را نیز جزو عقود می‎دانند نمی توان این قاعده را در مورد روابط جنسی نیز صادق دانست ؟ در هر صورت ملاک قرآنی خود را عنوان نمایید.

جواب: نکاح یکی از عقود عقلایی و شرعی است، و در همه عقود و از جمله نکاح، رضایت قلبی طرفین و مبرز عملی یا قولی لازم است؛ در غیر نکاح، مبرز عملی - معاطات - کافی است، ولی در نکاح به جهت اهمیت آن و اینکه زیربنای تأسیس خانواده است احتیاط کرده اند که مبرز قولی صریح در بین باشد تا تردیدی در میان نباشد، و عربی بودن نیز از باب احتیاط و تأسی به عمل پیامبر و ائمه است؛ ولی اگر به کسی که عربی بداند دسترسی نداشته باشند، دو طرف می‎توانند به زبان خودشان عقد را جاری نمایند.

و اما روابط پسر و دختر اگر در چهارچوب شرع باشد و اختلاط آنان موجب وقوع در حرام نباشد اشکال ندارد، و حکومت اسلامی نباید از آن مانع شود؛ ولی اگر به شکل نامشروع باشد، حکومت اسلامی می‎تواند در حد ضرورت از آن جلوگیری نماید؛ ولی تندرویها و برخوردهای خشن که موجب تنفر از دین می‎شود جایز نیست.

س 3 - حضرتعالی تئوریسین ولایت فقیه هستید و اخیرا آن را در حد نظارت فقیه طرح کرده اید؛ آیا این نظارت دارای حق وتو در برابر انتخاب ملت نیز هست ؟ اگر آری که دیگر نظارت نیست بلکه همین ولایت مطلقه است، و اگر خیر دیگر چه ضرورتی به وجود شورای نگهبان که حق وتوی مصوبات مجلس را دارد؟

جواب: برای پاسخ به این سؤال به پاسخهای اینجانب به سؤال پنجم و ششم خودتان که در تاریخ 1381231 نوشته شده و در سایت موجود است مراجعه

ناوبری کتاب