[ در نکاح مبرز قولی لازم و در معاطات مبرز عملی کافی است ]
س 2 - رضایت طرفین ملاک شرعی بودن عقود است. آیا این "رضایت طرفین" یک قاعده عام است یا محدود به معاملات است ؟ اگر عام است آیا حکومت اسلامی مجاز است مانع از روابط آزاد دختر و پسرانی که بالغ هستند بشود و تراضی طرفین را ندیده بگیرد؟ اگر تراضی طرفین یک قاعده عام نیست آیا با توجه به اینکه فقها "ازدواج" را نیز جزو عقود میدانند نمی توان این قاعده را در مورد روابط جنسی نیز صادق دانست ؟ در هر صورت ملاک قرآنی خود را عنوان نمایید.
جواب: نکاح یکی از عقود عقلایی و شرعی است، و در همه عقود و از جمله نکاح، رضایت قلبی طرفین و مبرز عملی یا قولی لازم است؛ در غیر نکاح، مبرز عملی - معاطات - کافی است، ولی در نکاح به جهت اهمیت آن و اینکه زیربنای تأسیس خانواده است احتیاط کرده اند که مبرز قولی صریح در بین باشد تا تردیدی در میان نباشد، و عربی بودن نیز از باب احتیاط و تأسی به عمل پیامبر و ائمه است؛ ولی اگر به کسی که عربی بداند دسترسی نداشته باشند، دو طرف میتوانند به زبان خودشان عقد را جاری نمایند.
و اما روابط پسر و دختر اگر در چهارچوب شرع باشد و اختلاط آنان موجب وقوع در حرام نباشد اشکال ندارد، و حکومت اسلامی نباید از آن مانع شود؛ ولی اگر به شکل نامشروع باشد، حکومت اسلامی میتواند در حد ضرورت از آن جلوگیری نماید؛ ولی تندرویها و برخوردهای خشن که موجب تنفر از دین میشود جایز نیست.
س 3 - حضرتعالی تئوریسین ولایت فقیه هستید و اخیرا آن را در حد نظارت فقیه طرح کرده اید؛ آیا این نظارت دارای حق وتو در برابر انتخاب ملت نیز هست ؟ اگر آری که دیگر نظارت نیست بلکه همین ولایت مطلقه است، و اگر خیر دیگر چه ضرورتی به وجود شورای نگهبان که حق وتوی مصوبات مجلس را دارد؟
جواب: برای پاسخ به این سؤال به پاسخهای اینجانب به سؤال پنجم و ششم خودتان که در تاریخ 1381231 نوشته شده و در سایت موجود است مراجعه
.jpg)
