آیت‌الله منتظری

ضمنا رئیس جمهور که برحسب اصل یکصد و سیزده قانون اساسی مسؤولیت اجرای قانون اساسی را دارد و برحسب اصل یکصد و بیست و یکم در مجلس شورای اسلامی سوگند یاد می‎کند که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشد طبعا موظف است در حذف این دادگاه غیرقانونی اقدام نماید.

[ سرمایه گذاری خارجی و حرمت بی تفاوتی نسبت به تخلف از قانون اساسی ]

ح : یکی از کارهایی که نیز برخلاف نص قانون اساسی می‎باشد دادن امتیاز به مؤسسات و شرکتهای خارجی است؛ اصل هشتاد و یکم می‎گوید: "دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است." این کار علاوه بر اینکه برخلاف قانون اساسی است عواقب زیان باری را به دنبال دارد. آیا چون ما فعلا از نظر اقتصادی مشکل داریم باید فورا چوب حراج بر معادن و ذخائر نفت و گاز خود - که ثروت ملی است و متعلق به نسلهای آینده نیز می‎باشد - بزنیم ؟! به جای این کار باید اولا از خرجهای بیهوده و تشریفاتی و استخدامهای بیجا بکاهیم و به ضروریات قناعت کنیم، چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن؛ و ثانیا در فعال کردن بخش صادرات غیرنفتی بخصوص محصولات کشاورزی اقدام کنیم و بتدریج از اتکای اقتصاد کشور به نفت و گاز بکاهیم؛ و ثالثا در صورت لزوم امنیت محیط و جو را برای سرمایه داران داخلی و ایرانیان خارج از کشور - که ضدانقلاب نیستند - و سرمایه های آنان فراهم کنیم تا آنها به سرمایه گذاری در صنایع و معادن کشور رغبت نمایند، و از متخصصین و کارشناسان خودمان نیز استفاده کنیم. جای تعجب است که در برابر نقض قانون اساسی آقایان ساکت می‎باشند. تصویب قانون اساسی یک امر تعبدی نبوده که برای ثوابش آن را تصویب کرده باشند بلکه برای اجرا و عمل تصویب شده است. هیچ یک از شهروندان عقلا و شرعا مجاز نیستند نسبت به تخلف از قانون اساسی بی تفاوت باشند چه رسد به اینجانب به عنوان رئیس خبرگان قانون اساسی.