مخالفت آنها با احکام اسلام باشد - بدون دخالت فقها در اجرائیات و اموری که فقیه تخصصی در آنها ندارد - طرح فوق طرح خوبی است و حتی مطابق با احتیاط نیز میباشد؛ زیرا در این طرح علاوه بر استفاده از نظرات و افکار سایر فقها و مراجع، حمایت مقلدین سایر مراجع و فقها از نظام اسلامی نیز به دست آمده است، و همین حمایت موجب استحکام نظام در مقابل حوادث و طوفانها خواهد شد.
اما اگر انتظار از فقیه دخالت در تمام امور و قرارگرفتن او در مسؤولیت اعلی در امور اجرائی، قضائی و سایر امور مربوطه باشد، در این صورت هرچند وظیفه چنین فقیهی پرهیز از استبداد به رأی خود و لزوم مشورت در تمام امور با اهل خبره و سپس تصمیم گیری میباشد، آن گونه که پیامبراکرم (ص) به امر خداوند چنین عمل مینمودند: (و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله) (- ای پیامبر - در امر - حکومت - با مردم مشورت کن پس آنگاه که تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن)، در این صورت که فقیه در رأس تمام ارگانها و امور کشور قرار میگیرد تعدد مقام مسؤول و شورائی شدن مسؤولیت فقها موجب تزلزل و اضطراب حاکمیت خواهد شد؛ و در تاریخ نیز سراغ نداریم که در یک زمان در یک منطقه چند نفر - هرچند صالح و شایسته - در رأس امور قرار گرفته باشند. آنکه در رأس امور قرار میگیرد باید یک نفر باشد ولکن باید با اهل فکر و فقهای صاحب نظر مشورت نماید. در کتاب غررودررآمدی، ج 2، ص 86، حدیث 1941 از حضرت امیر(ع) نقل نموده که فرمودند: "الشرکة فی الملک تؤدی الی الاضطراب" (شرکت در حاکمیت منجر به اضطراب و آشفتگی امور میشود).
تفصیل این بحث را در جای مناسب خود باید ملاحظه نمود.
والحمد لله رب العالمین.
.jpg)
