آیت‌الله منتظری

آن و نه مقررات آن تصویب نشده باشد جنبه قانونی ندارد و همه کارهای آن مخالف قانون می‎باشد.

بر اساس اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی: "مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است، تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است"؛ بنابراین دادگاه ویژه روحانیت - که متأسفانه ضربه آن به روحانیت بسیار بیش از منافعش بوده و هست و عامل لطمه زدن به چهره و شخصیت بسیاری از علما و مراجع بوده، و به بهانه های واهی در همه کارها حتی در کار مرجعیت شیعه و مراجع تقلید دخالتهای ناروا می‎کند - ارگانی است غیرقانونی، و احکام صادره در آن هیچ ارزش قانونی ندارد؛ و در این ارگان نه متهم حق تعیین وکیل دارد و نه محاکمات آن علنی است و نه تجدید نظر دارد و نه احکام آن به دیوان عالی کشور ارجاع می‎شود، بلکه خود فعال مایشاء است، خود می‎برد و خود هم می‎دوزد. اینجانب در جزوه دوازده صفحه ای منتشره در مورخه 1372210 به نحو مستدل غیرقانونی بودن و مضار این دادگاه را ذکر کرده ام. بزرگترین ضرر این دادگاه این است که در اثر برخوردهای تند و خشونت آمیز بعضی از مأمورین آن بتدریج حالت رعب و وحشت در طبقه روحانیت ایجاد شده و روحیه شهامت و شجاعت و اعتماد به نفس را از کسانی که باید حامی حق و مدافع حقوق مردم باشند سلب نموده است.

اگر فرضا روحانی مرتکب جرمی شود مانند سایر مجرمین باید در دادگستری به جرم او رسیدگی شود با همان مقرراتی که در دادگستری جاری است.

در بند "د" از ماده 13 قانون اختراعی این دادگاه مربوط به صلاحیتهای آن چنین آمده است: "کلیه اموری که از سوی مقام معظم رهبری برای رسیدگی مأموریت داده می‎شود"؛ این بند، دادگاه ویژه را ابزاری برای اعمال سیاست های شخص رهبر معرفی می‎کند، و در نتیجه موقعیت اجتماعی و حیثیت ایشان را زیر سؤال می‎برد، اگر مقام رهبری به دستگاه قضایی کشور اعتماد ندارند چرا در اصلاح آن کوشش نمی کنند، و چرا رسیدگی به جان و مال و عرض شصت میلیون جمعیت کشور را به آن سپرده اند؟! و اگر اعتماد دارند چرا برای رسیدگی به امور مورد نظرشان تشکیلات وسیع و پرهزینه دیگری را برخلاف قانون اساسی ابداع کرده اند؟!