صفحه ۵۸۸

جواب: در هر چهار طرح فوق آنچه سبب استحکام و استقرار حکومت است همان آرای مردم و رضایت آنان می‎باشد، زیرا بدون رضایت مردم هر حکومتی متزلزل و ناپایدار خواهد بود. منتهی الامر در جوامع دینی اگر مردم واقعا معتقد به اسلام و موازین آن باشند، قهرا خواهان اجرای احکام اسلام و ارزشهای آن می‎باشند؛ و از تتبع در قرآن و سنت ظاهر می‎شود که احکام اسلام منحصر در امور عبادی و اخلاقی نیست، بلکه در تمام آنچه مربوط به جامعه است اعم از امور سیاسی، جزایی، اقتصادی و نیز حاکمیت و شرایط آن، اسلام به طور کلی دستور و برنامه دارد؛ پس قهرا مردمی که پایبند به کلیت اسلام هستند برای حاکمیت دینی کسانی را انتخاب می‎نمایند که خبیر و بصیر به قوانین و ارزشهای اسلامی بوده تا جامعه و کشور را براساس آن قوانین و ارزشها اداره نمایند؛ و اینجانب از قرآن و سنت و حکم عقل، هشت شرط را برای شخص حاکم استنباط نمودم که مشروح بحث آن در باب چهارم از جلد اول کتاب "دراسات فی ولایة الفقیه" ذکر شده است؛ این هشت شرط ممکن است در یک فقیه وجود داشته باشند و ممکن است در شورائی از فقهای هر زمان باشند.

حضرت امیر(ع) در خطبه 173 نهج البلاغه فرموده اند: "ایها الناس ان احق الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بامر الله فیه" (ای مردم همانا سزاوارترین مردم برای حاکمیت، قویترین آنان بر آن و عالمترین آنان به احکام خدا در حاکمیت می‎باشد).

پس مردم در زمان غیبت این حق را دارند که یک نفر از فقها یا تعدادی از آنان را که جامع شرائط ذکر شده هستند انتخاب نموده و برای حاکمیت آنان زمان معینی و حدود و شرائط خاصی را ضمن بیعت با آنان مقرر کنند، و خودشان به طور مستقیم یا به وسیله احزاب سیاسی متشکل از نخبگان و کارشناسان بر عملکرد حاکمان نظارت داشته باشند.

و اگر فرض شود روزگاری مردم از تعبد به موازین اسلامی روی گرداندند و حکومت فقیه واجد شرایط را نپذیرفتند، کسی حق ندارد با توسل به زور و عنف مردم را به قبول حکومت فقیه مکره سازد؛ بلکه وظیفه در چنین شرایطی تنها ارشاد و نصیحت و تبلیغ اسلام و برخورد ملایم با مردم است به امید اینکه آنها متنبه شوند.

ناوبری کتاب