[ لزوم واگذاری برخی نهادهای تحت نظر رهبری به رئیس جمهور]
و: آقایان در بازنگری تغییراتی را در قانون اساسی اعمال کرده و اختیارات زیادتری را به رهبری داده اند که به نظر میرسد برخی از آنها به مصلحت نبوده است، ولی بالاخره کاری است انجام شده مگر اینکه قانون اساسی برای بار دوم مورد بازنگری قرار گیرد. نظر آقایان در این تغییرات، بیشتر محدودکردن دولت بوده است تا مبادا از نیروها و قدرتها سوء استفاده شود، در صورتی که تضعیف دولت نیز تا حدی که دستش بسته باشد موجب عدم موفقیت دولت در انجام مسئولیتهای سنگینی است که به عهده آن گذاشته شده؛ پس لازم بوده است ارگانهای لازم در اختیارش گذاشته شود ولی بر کارها نظارت شود و جلوی سوءاستفاده ها گرفته شود.
و بالاخره چون بناست مطابق قانون اساسی، کشور از ناحیه دولت مردمی و قوه مجریه منتخب از ناحیه ملت اداره شود، بجاست فعلا ارگانهایی که دولت در مقام اجرا و اعمال قدرت داخلی و خارجی به آنها نیاز دارد مانند نیروی انتظامی و صدا و سیما - مثلا - از ناحیه مقام رهبری در اختیار رئیس جمهور و دولت قرار داده شود، وگرنه دولت در کار خود و انجام مسئولیتها موفق نخواهد بود و دائما گرفتار تنش خواهد شد. دولتی که نیروی انتظامی در اختیار او نباشد چگونه میتواند مسئولیتهای امنیتی و سیاسی خود را انجام دهد؟!
ضمنا صدا و سیما و مطبوعات علاوه بر اینکه مورد نیاز دولت و سخنگوی آن میباشند باید خود ملت نیز بتواند از آنها استفاده نماید و زبان ملت نیز باشند نه اینکه در اختیار قشر و جناح خاصی باشد، و ملت را فقط با شعار آزادی دلخوش کنیم.
[ اشکالات دادگاه غیرقانونی ویژه روحانیت ]
ز: در صورتی که بنا باشد کشور بر اساس قانون اساسی و قوانین تصویب شده در مجلس شورای اسلامی اداره شود، و اختیارات مقام رهبری نیز در قانون اساسی مشخص شده و حتی در اصل یکصدوهفتم تصریح شده که: "رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است." طبعا ارگانی که در مجلس شورای اسلامی نه اصل
.jpg)
