انتخاب کنندگان خود هیچ پاسخگو نباشد. قیاس ولی فقیه غیرمعصوم بر پیامبر(ص) و ائمه معصومین (ع) قیاس مع الفارق است، و اگر میبینیم در برخی از کشورهای جهان مقام سلطنت را مقام غیرمسؤول میدانند علتش این است که او اختیارات ندارد و مقام او تشریفاتی محض است. و بالاخره تفویض اختیارات به شخص، ملازم با مسؤولیت است؛ و بر این اساس رهبر منتخب نسبت به اعمال و روش منصوبین از ناحیه خود مانند رئیس قوه قضائیه و شورای نگهبان و فرماندهان نظامی و انتظامی نیز مسؤولیت سنگینی بر عهده دارد، باید مراقب اعمال آنان باشد و از آنان بازخواست کند.
خبرگان رهبری نیز نسبت به اعمال رهبر و اطرافیان او نباید بی تفاوت باشند. اینکه سالی یک بار اجتماع کنند و فقط مدح و ثنای رهبر را تکرار کنند و به اعمال و روش او رسیدگی نکنند کار درستی نیست، بلکه مردم را مأیوس و دلسرد میکند، چون مردم خود رهبر را در اشتباهات منصوبین از طرف او شریک میدانند، پس خبرگان - چنانکه از اصل یکصد و یازدهم به دست میآید - باید بر کارهای او و حواشی و منصوبین او نظارت کنند و اشتباهات را تذکر دهند، این کار برای ثبات نظام و ایمان مردم بسیار مؤثر است؛ و بالاخره به همان نحو که رئیس جمهور در برابر مجلس شورا مسؤول است رهبر نیز در برابر خبرگان مسؤول است و باید پاسخگو باشد.
[ استقلال قوه قضائیه در قانون اساسی قبلی بیشتر بود]
ه: به نظر میرسد نسبت به قوه قضائیه که همه طبقات مردم با آن سر و کار دارند و رکن آن اعتماد مردم و عقل و عدالت متصدیان میباشد تغییر اصول یکصد و پنجاه و هفت و یکصد و پنجاه و هشت در بازنگری کار درستی نبوده؛ زیرا در قانون اساسی اول شورای عالی قضایی مرکب از پنج نفر مسؤول بود که سه نفر آنان به انتخاب قضات تعیین میشدند و قهرا استبداد و تک روی در آن کمتر راه داشت، ولی آقایان در مقام بازنگری، شورا را به یک نفر منصوب از طرف مقام رهبری تبدیل کردند. بجا بود که حداقل این فرد از میان افراد پیشنهادی و منتخب قضات عالیرتبه منصوب شود تا این قوه مهم نیز تا اندازه ای مردمی بوده و اعتماد ملت را جلب نماید.