و نوع علما نیز از حکومت شاه و عمال او به ستوه آمده بودند و به دنبال پناهی بودند، و طبعا ایشان را - که مرد مبارز و دارای علم و فضیلت بود - از جان و دل پذیرفتند، اما همیشه شرایط یکنواخت نیست و این همراهی و حمایت انجام نمی گیرد.
در هرحال به نظر میرسد اگر قدرت سیاسی به شخص واحد منتقل نشود بهتر است، زیرا در شخص واحد خطر استبداد بیشتر است، و اگر فرضا خود او هم از هوی و استبداد دور باشد، ولی چون معصوم نیست محتمل است حواشی و دربار او وی را از جامعه منعزل نمایند و به نام او کارهای خلافی انجام شود و صدای معترضین نیز به جایی نرسد، هرچه ولو به نحو احتمال زمینه استبداد باشد باید از آن پرهیز نمود، زیرا چنانکه در اصول بحث شده: "در امور مهمه احتمال نیز منجز است."
پس چه مانعی دارد به مقتضای آیه شریفه: (و امرهم شوری بینهم) قدرت سیاسی متعلق به جمع مراجعی باشد که به عنوان شورای رهبری از ناحیه خبرگان تعیین میشوند و طبعا خطر استبداد کمتر خواهد بود.
و اگر گفته شود خود شما در کتاب دراسات فی ولایة الفقیه (ج 1، ص 410 عربی؛ و ج 2 ، ص 196 فارسی) رهبری شورایی را - به مقتضای روایاتی و از جمله حدیث: "الشرکة فی الملک تؤدی الی الاضطراب" - مردود شمرده اید، در جواب گفته میشود: این در صورتی است که خود رهبر بخواهد مستقیما کشور را اداره کند و در مسائل گوناگون اجرایی تصمیم بگیرد، ولی سخن ما فعلا بر اساس قانون اساسی است که تصویب شده و مورد عمل ما میباشد، و در این قانون اداره کشور بر عهده مجلس قانون گذاری و رئیس جمهور و هیأت حاکمه گذاشته شده، و فقط امضا و نصب بعضی مقامات و نظارت، بر عهده رهبری است، و این قبیل امور و از جمله نظارت بر روند سیاست کشور از نظر مطابقت با مقررات و موازین اسلامی از ناحیه جمع هم میسر است بلکه به احتیاط نزدیکتر نیز میباشد، و به علاوه در هر جمعی معمولا افرادی که شم السیاسه آنان قویتر است کارها را با نظر جمع انجام میدهند. و ضمنا واضح است که نظارت بر روند سیاست کشور لازم نیست به مباشرت خود مراجع انجام شود بلکه ممکن است جمعی از علمای خبیر و آگاه به مقررات دینی و خطوط سیاسی را تعیین نمایند تا آنان امور لازمه را بررسی و نتیجه را به نظر آنان برسانند.
.jpg)
