صفحه ۵۲۳

و ثالثا: با وجود همه مراجع و علما و اساتید آگاه در کشور چگونه تعیین رهبر بر عهده افراد خاصی گذاشته می‎شود که از نظر علم و آگاهی و شناخت از آنان نازلترند. و رابعا: چرا خبرگان فقط از قشر روحانیون انتخاب می‎شوند در حالی که فقاهت یکی از شرایط رهبر است و شرایط دیگری نیز در او معتبر است ؟! و خامسا: چرا مردم خودشان مستقیما پس از تحقیقات رهبر را تعیین نکنند همان گونه که پس از تحقیقات مراجع تقلید را مشخص می‎نمایند؟!

5 - به مجمع تشخیص مصلحت که در اصل 112 مطرح شده اشکالات زیادی وارد است که در فصل چهارم از "حکومت مردمی و قانون اساسی" یادآور شده ام و از جمله: از آنجا که حکومت امر مردمی است و آنان صاحبان اصلی کشور می‎باشند و باید در تعیین نهادهای حکومت نقش اساسی داشته باشند، و برحسب اصل ششم امور کشور باید به اتکای آرای عمومی از راه انتخابات اداره شود، اعضای مجمع تشخیص مصلحت باید از بین افراد خبره و باتجربه به وسیله آرای ملت انتخاب شوند نه از ناحیه رهبر.

6 - راه بازنگری در قانون اساسی اصل 177 که در سال 68 اضافه گردید به گونه ای است که فقط رهبر این امکان و قدرت را دارد که برخی از اصول قانون اساسی را زیر نظر افرادی که نوعا توسط خود او انتخاب می‎شوند تغییر دهد، در صورتی که باید راه برای مردم و منتخبین آنان که صاحبان اصلی حاکمیت و کشور می‎باشند برای بازنگری قانون اساسی باز باشد.

7 - در اصل 98، تفسیر قانون اساسی به طور مطلق و بدون هیچ ضابطه ای بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده، و این امر راه را برای تفسیر به رأی آنان باز گذاشته و آنان نظارت شورا بر انتخابات را به نظارت استصوابی تفسیر کرده اند و در این رابطه در اثر اختلاف سلیقه و دید جناحی حقوق بسیاری از افراد تضییع می‎شود.

8 - در قانون اساسی در بخش حقوق ملت قوانین بسیار ارزنده ای وجود دارد که نه تنها هیچ ضمانت اجرایی برای آنها پیش بینی نشده است بلکه برخی از قوانین دیگر که متضمن تفویض اختیارات گسترده به حاکمان است مانع از اجرای آنها می‎شود.

ناوبری کتاب