تمرکز هشتاد درصد قدرت در رهبری بدون پاسخگویی موجب محروم شدن ملت از تعیین سرنوشت خویش میباشد. علاوه بر این تمرکز قدرت در یک فرد غیرمعصوم جایزالخطا خواه ناخواه خطرآفرین است و با سیاست گسترده و پیچیده جهان امروز سازگار نیست. و فقدان یک نهاد مردمی کارآمد که مسؤولیت نظارت مستمر و توان سؤال از عملکرد رهبری را داشته باشد بر نقص این قانون میافزاید.
خبرگان رهبری نیز به دلایل زیر قادر بر انجام این مسؤولیت سنگین نمی باشد زیرا:
الف - اعضای مجلس خبرگان به وسیله فقهای شورای نگهبان که منصوب خود رهبر هستند مورد تأیید قرار میگیرند که قهرا این چنین افرادی نمی توانند نظارت صحیح و آزادانه بر عملکرد رهبری داشته باشند.
ب - بسیاری از اموری که زیر نظر رهبری است از امور تخصصی است و با ترکیب فعلی مجلس خبرگان از روحانیون امکان نظارت بر آن امور وجود ندارد.
ج - ترکیب مجلس خبرگان از آقایانی است که هر کدام معمولا چند شغل و مسؤولیت مختلف داشته و امکان نظارت دائم و مستمر بر عملکرد رهبری و حواشی او و نهادهای عریض و طویل زیر نظر او را ندارند.
4 - یکی از نهادهایی که در اصول 107 و 108 قانون اساسی مطرح شده "خبرگان رهبری" است که تعیین مقام رهبری و نظارت بر او به آن واگذار شده، در صورتی که تجربه بیست ساله نشان داد که خیلی موفق نبوده و اکثر ملت که صاحبان کشور و حکومت میباشند با تردید و ابهام آن را تلقی میکنند و اشکالاتی را نسبت به آن طرح مینمایند:
اولا: چه بسا برای یک منطقه فقط یک نفر را آن هم خارج از آن منطقه معرفی مینمایند و با وجود بسیاری از علما و بزرگان در آن منطقه مردم مجبورند به همان فرد رأی بدهند، و این امر در حقیقت انتصاب است نه انتخاب.
و ثانیا: تعیین مرتبه علمی و دیگر صلاحیت های کاندیداها به فقهای شورای نگهبان محول شده که خود آنان منصوب مقام رهبری میباشند و در نتیجه رهبر با یک واسطه از ناحیه خود رهبر تعیین و ابقا میشود، و این دوری است باطل.