صفحه ۵۲۲

تمرکز هشتاد درصد قدرت در رهبری بدون پاسخگویی موجب محروم شدن ملت از تعیین سرنوشت خویش می‎باشد. علاوه بر این تمرکز قدرت در یک فرد غیرمعصوم جایزالخطا خواه ناخواه خطرآفرین است و با سیاست گسترده و پیچیده جهان امروز سازگار نیست. و فقدان یک نهاد مردمی کارآمد که مسؤولیت نظارت مستمر و توان سؤال از عملکرد رهبری را داشته باشد بر نقص این قانون می‎افزاید.

خبرگان رهبری نیز به دلایل زیر قادر بر انجام این مسؤولیت سنگین نمی باشد زیرا:

الف - اعضای مجلس خبرگان به وسیله فقهای شورای نگهبان که منصوب خود رهبر هستند مورد تأیید قرار می‎گیرند که قهرا این چنین افرادی نمی توانند نظارت صحیح و آزادانه بر عملکرد رهبری داشته باشند.

ب - بسیاری از اموری که زیر نظر رهبری است از امور تخصصی است و با ترکیب فعلی مجلس خبرگان از روحانیون امکان نظارت بر آن امور وجود ندارد.

ج - ترکیب مجلس خبرگان از آقایانی است که هر کدام معمولا چند شغل و مسؤولیت مختلف داشته و امکان نظارت دائم و مستمر بر عملکرد رهبری و حواشی او و نهادهای عریض و طویل زیر نظر او را ندارند.

4 - یکی از نهادهایی که در اصول 107 و 108 قانون اساسی مطرح شده "خبرگان رهبری" است که تعیین مقام رهبری و نظارت بر او به آن واگذار شده، در صورتی که تجربه بیست ساله نشان داد که خیلی موفق نبوده و اکثر ملت که صاحبان کشور و حکومت می‎باشند با تردید و ابهام آن را تلقی می‎کنند و اشکالاتی را نسبت به آن طرح می‎نمایند:

اولا: چه بسا برای یک منطقه فقط یک نفر را آن هم خارج از آن منطقه معرفی می‎نمایند و با وجود بسیاری از علما و بزرگان در آن منطقه مردم مجبورند به همان فرد رأی بدهند، و این امر در حقیقت انتصاب است نه انتخاب.

و ثانیا: تعیین مرتبه علمی و دیگر صلاحیت های کاندیداها به فقهای شورای نگهبان محول شده که خود آنان منصوب مقام رهبری می‎باشند و در نتیجه رهبر با یک واسطه از ناحیه خود رهبر تعیین و ابقا می‎شود، و این دوری است باطل.

ناوبری کتاب