ترویج دین و اخلاق و پشتیبانی از حق و گسترش عدالت و بالا بردن سطح آگاهی های عمومی بر عهده او میباشد، در حالی که صدا و سیما که بزرگترین ابزار اینها میباشد زیر نظر مقام رهبری است.
در اصل 113 مسؤولیت اجرای قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور گذاشته شده، در حالی که اهرمهای قدرت در اختیار مقام رهبری است.
در حوزه وظایف و اختیارات رئیس جمهور و تداخل آنها با اختیارات سایر قوا نیز اشکالاتی به نظر میرسد که اینها همه به اصلاحاتی نیاز دارد و لازم است اهل نظر و تحقیق به آنها رسیدگی نمایند.
2 - قید مطلقه که در بازنگری قانون اساسی به ولایت فقیه اضافه شده بنابر تفسیری که آقایان از آن دارند علاوه بر اینکه با اصل 110 که وظایف و اختیارات مقام رهبری را محدود مینماید منافات دارد دیگر جایی برای قانون اساسی و قوانین دیگر و سایر نهادها از قبیل مجلس شورا و ریاست جمهوری و وزرای او باقی نمی ماند.
و بالاخره اگر عمل به قانون اساسی و قوانین مقرره الزامی است پس ولی فقیه باید در چهارچوب قوانین عمل نماید. و اگر الزامی نیست و ولی فقیه فراقانون میباشد، آن گونه که برخی اصرار دارند، و به گفته بعضی از آقایان "ولی فقیه هرچه بگوید همان قانون است" و به تعبیر دیگر حاکمیت، حاکمیت فردی است و هیچ محدودیتی در کار نیست، در این صورت قانون اساسی و سایر قوانین و نهادها به طور کلی لغو و بی اعتبار خواهند بود.
3 - از جمله اشکالات مهم در قانون اساسی متمرکزکردن اکثریت قریب به اتفاق اهرمهای قدرت در رهبری است بدون اینکه مسئولیتی بر عهده او گذاشته شده باشد و او در برابر ملت و نمایندگان ملت پاسخگو باشد: نصب رؤسای قوه قضائیه، قوای نظامی و انتظامی، سازمان صدا و سیما و فقهای شورای نگهبان، اعضای مجمع تشخیص مصلحت، امضای حکم ریاست جمهوری و دیگر اختیاراتی که در اصل 110 به او واگذار شده است؛ او حتی میتواند در قوای دیگر مانند قوه مقننه و مجریه از طریق شورای نگهبان منصوب خود بنابر تفسیر نظارت آن به نظارت استصوابی نظر خود را اعمال نماید.
.jpg)
