آیت‌الله منتظری

محول شده است ولی بر آنان لازم است در چهارچوب شرائط و موازین شرعیه عمل نمایند. البته باید به نحوی باشد که ولی منتخب مطلق العنان نباشد بلکه قانون او را محدود نماید به نحوی که ناچار باشد در مسائل مختلفه با اهل تدبیر و متخصصین مشورت نماید؛ و در صورتی که او عادل و متعهد باشد قهرا تخلف نخواهد کرد. و به این نکته هم توجه شود که اگر اعلمیت و افقهیت با عدالت و درک و آگاهی سیاسی تواءم باشد قهرا موجب انقیاد و اطاعت همه ملت خواهد شد.

سلامت و توفیق شما آقایان و همه خدمتگزاران اسلام و کشور را از خدای بزرگ مسألت می‎نمایم.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.

و بالاخره وقتی که در مرجع تقلید یعنی رهبر مذهبی برحسب ارتکاز عقلا - با فرض تعدد فقها - اعلم مقدم است، بخصوص در مسائل اختلافی، و می‎بینیم از این روایات مستفیضه استفاده می‎شود در رهبر سیاسی نیز با فرض تعدد فقها اعلم مقدم است، در نتیجه این دو منصب با هم هماهنگ می‎باشند و از یکدیگر جدا نیستند.

و برحسب آنچه در فصل سوم گذشت، طبق قانون اساسی ما کارهای اجرایی کشور به طور کلی مربوط به هیأت حاکمه یعنی رئیس جمهور و وزرا می‎باشد که پس از امضای مقام رهبری و تأیید مجلس شورای اسلامی کشور را اداره می‎کنند، پس وظایف رهبر خلاصه می‎شود در اموری که در اصل یکصد و دهم قانون اساسی معین شده، و اهم آنها نظارت بر روند اداره کشور است از نظر موافقت با موازین اسلامی؛ و در این جهت نظر فقیه اعلم بخصوص در مسائل اختلافی مقدم است.

حالا پس از رحلت مرحوم امام (ره) که جامع المنصبین بودند، خبرگان تحت شرایط خاصی و با وحشت از بروز حوادث با عجله تصمیمی گرفتند به جای خود،