او با کمک متخصصین در رشته های گوناگون و مشورت با اهل نظر بر اساس قوانین و مقررات موضوعه به وظیفه خود عمل میکند.
و اگر از باب اتفاق در مورد خاصی به تضاد و بن بستی گرفتار شدند آنجا جای اعمال ولایت است که شخص فقیه با لحاظ همه موازین اسلامی و مشورت با اهل نظر در آن مورد تصمیم میگیرد و مشکل را حل میکند.
و چنین نیست که "فقیه" ولایت مطلقه داشته باشد و بتواند در همه موارد تکروی کند و برخلاف قوانین و مقررات موضوعه تصمیم بگیرد و نظم حاکمیت و ارگانها و قوانین را بر هم زند.
و در مسأله ولایت فقیه سه نظر وجود دارد:
الف: فقیه از طرف خدا منصوب باشد، و طبعا - با تعدد - فقها شخص خاصی منصوب نمی باشد، بلکه حکم نصب روی عنوان "فقها" است و در نتیجه همه فقهای عادل از طرف خدا منصوب میباشند. و انتخاب یک نفر از آنان از ناحیه ملت یا خبرگان ولایت دیگران را سلب نمی کند. زیرا آنان حق ندارند منصوبین از طرف خدا را عزل نمایند.
ب: همه فقهای عادل صلاحیت ولایت دارند، ولی فعلیت ولایت تابع انتخاب ملت است. پس کسانی که انتخاب نشده اند فعلا ولایت ندارند.
ج: اعمال ولایت از قبیل تکلیف شرعی است - نه از جهت منصب و مقام - امور زمین مانده که مسؤول خاصی ندارند و تعطیل آنها نیز قطعا جایز نیست (امور حسبیه) مانند حفظ اموال یتیم ها و مجنون ها و افراد غایب و تصرف در آنها باید کسی - از باب واجب کفایی - متصدی انجام آنها شود، اگر فقیه عادل وجود دارد او قدر متیقن است، و اگر وجود ندارد افراد عادل از مؤمنین، و اگر میسر نشد افراد فاسق از مؤمنین باید متصدی آنها شوند. و از جمله امور حسبیه ایجاد امنیت و نظم عمومی در جامعه و اداره کشور اسلامی است که قطعا تعطیل آن جایز نیست و یقین داریم خدا به آن راضی نمی باشد.
پس در درجه اول این تکلیف الهی متوجه فقها میباشد که هر کدام از آنان در حد توان و نفوذ خود لازم است اقدام کند؛ و مردم نیز باید او را یاری نمایند، و هر فقیهی در منطقه نفوذ خود لازم است به این وظیفه عمل نماید. برای تفصیل مسأله میتوان به کتابهای مفصل مراجعه نمود.
.jpg)
