صفحه ۴۹۷

شده است که فرمودند: "ان النبی (ص) کان یحبس فی تهمة الدم ستة ایام، فان جاء اولیاء المقتول بثبت و الا خلی سبیله." (وسائل الشیعه، ج 19، ص 121)

و شاید بتوان حکم اتهام تجاوز به حقوق مهمه دیگر از قبیل حقوق الناس را نیز - چنانچه از نظر اهمیت در حد قتل باشد - از این روایت استنباط نمود، در صورتی که شبهه و خوف فرار متهم وجود داشته باشد.

اما زندانی نمودن مخالفان سیاسی که با شیوه های غیرمسلحانه علیه حاکمیت فعالیت سیاسی می‎کنند، در زمان پیامبراکرم (ص) و حضرت امیر(ع) سابقه ای نداشته است؛ و با آنکه از ناحیه منافقین و یا خوارج غیر از انتقاد، کارشکنی های زیادی علیه پیامبر(ص) و حضرت امیر(ع) صورت می‎گرفت، ولی تا زمانی که اقدام مسلحانه ای از طرف آنان انجام نمی شد برخوردی با آنان به عمل نمی آمد.

و اساسا اصل اولی تسلط انسان بر خویشتن، و نیز اصالة البرائة اقتضا می‎کند که نتوانیم آزادی کسی را بدون مجوز و دلیل قطعی شرعی محدود و سلب نماییم؛ و همان گونه که گفته شد قدر متیقن از آن در غیر حد و تعزیر، اتهام قتل یا حقوق مهم دیگری است که در حد اتهام خون باشد و بدون زندانی نمودن استیفاء آن حقوق ممکن نباشد؛ و در این گونه موارد نیز نهایت حقی که می‎توان سلب نمود، همان آزاد بودن متهم در مدت کشف جرم به خاطر عدم فرار می‎باشد؛ اما سایر حقوق اجتماعی مربوط به مال و عرض و اهل و خانواده، یا کار و شغل و سایر امورات متهم و حتی حضور در نماز جمعه باید کاملا مراعات شود.

بنابراین مخالف سیاسی تا زمانی که وارد عرصه محاربه و افساد و بغی نشده باشد، زندانی کردن و سلب آزادی او دلیلی ندارد، بلکه از مصادیق بارز ظلم می‎باشد؛ و اگر وارد عرصه های مذکور شد به نحوی که نیازی به تحقیق و اکتشاف نباشد - مثل آنکه عملا در معرکه قتال و در صحنه محاربه و یا بغی قرار گرفت، و یا در حالت طبیعی و آزادی و بدون اکراه و ترس اقرار به بغی یا محاربه نماید - در این صورت حکم محارب و باغی بر او جاری می‎شود؛ و زندان در حکم او وجود ندارد.

و اگر اتهام محاربه یا بغی بر او وارد شود - و آن را نظیر اتهام قتل بدانیم - در این صورت بر فرض جواز زندانی نمودن او، چنین زندانی از قبیل زندان اکتشافی است و مقدار آن نباید از مقدار نیاز بیشتر باشد. و در این مدت که وی در زندان به سر می‎برد

ناوبری کتاب