دوازدهم: حق دیدار خصوصی و بدون حاجب با حاکمان؛ حاکمیت موظف است ترتیبی دهد تا هرکس کاری و حاجتی یا نظری با یکی از حکام داشته باشد - در هر مرتبه و درجه ای باشد - بتواند به صورت حضوری و شخصی در یک دیدار خصوصی و بدون حاجب و مانع و یا ترس، حاجت و یا نظر خود را به حاکمیت برساند؛ و از این جهت امنیت و آسایش داشته باشد، و موجب پیدایش عوارض منفی برای او نگردد. باز در نامه حضرت علی (ع) به مالک میخوانیم: "واجعل لذوی الحاجات منک قسما تفرغ لهم فیه شخصک، و تجلس لهم مجلسا عاما فتتواضع فیه لله الذی خلقک، و تقعد عنهم جندک و اعوانک من احراسک و شرطک حتی یکلمک متکلمهم غیر متتعتع؛ فانی سمعت رسول الله (ص) یقول فی غیر موطن: لن تقدس امة لا یؤخذ للضعیف فیها حقه من القوی غیر متتعتع." (نهج البلاغه، نامه 53) در این حق نیز فرقی بین موافق و مخالف نیست و همگی حق یکسان دارند.
[ حقوق اجتماعی و مدنی مخالف سیاسی ]
سیزدهم: حقوق اجتماعی و مدنی مخالف سیاسی؛ همه افراد جامعه برخوردار از حقوق اجتماعی میباشند؛ و از این جهت تفاوتی بین مسلمان و غیر مسلمان، یا شیعه و غیر شیعه وجود ندارد. حقوق فوق الذکر پس از قبول قواعد اجتماع توسط هر فرد و عضویت او در آن ثابت خواهد شد و سلب هر یک از آنها نیاز به دلیل دارد. و در این جهت فرقی بین موافق و مخالف سیاسی وجود ندارد. آری، ممکن است فرد - اعم از موافق یا مخالف - مرتکب بعضی از جرائم گردد یا در شرایطی واقع شود که به موجب آن بعضی از حقوق از وی سلب گردد؛ به عنوان مثال فرد متهم به قتل برای اکتشاف در معرض حبس و سلب آزادی قرار میگیرد، و همچنین است بدهکاری که عمدا ادای دین خود را به تأخیر انداخته است؛ ولکن برای سلب سایر حقوق وی مجوزی وجود ندارد.
و به طور کلی هر عملی که در شرع و قانون مجازاتی داشته باشد محدودیتی نسبی را نیز به دنبال خواهد داشت؛ که باید به همان مقدار اکتفا شود و بیش از آن مقدار مشروعیت ندارد. حتی شخصی که به حکم شرع و قانون محکوم به قصاص میشود، حقوق او در عرصه عرض و مال و خانواده باید محفوظ بماند.
.jpg)
