آیت‌الله منتظری

و روایات نسبت به تمام منکرات موجود در جامعه عمومیت دارد. پس نمی توان گفت آنها از منکرات و مفاسد دستگاههای حاکمه در هر زمان منصرف هستند؛ زیرا علاوه بر ظاهر عام آنها، مفاسد دستگاههای حاکمه که مؤثر در صلاح و فساد جامعه و تک تک افراد می‎باشند به طریق اولی مشمول ادله نهی از منکر خواهند بود.

امر به معروف و نهی از منکر دارای مراتب و دامنه پهناوری است، که کوچکترین مرتبه آن در حوزه حاکمیت ارشاد و نصیحت حاکمان می‎باشد؛ و بتدریج به درجات بالاتر و سخت تر می‎رسد. و در هر مرتبه ای به قدرت مناسب با همان مرتبه نیاز دارد، نظیر تشکیل حزب و جمعیت، یا تأسیس روزنامه و وسیله نشر نصایح و دیدگاهها، و یا احیانا تحصیل قدرتهای دیگر برحسب شرایط زمان و مکان.

[ مفاد قابل استفاده امر به معروف و نهی از منکر برای حقوق مخالفان ]

بنابراین از ادله امر به معروف و نهی از منکر دو نکته به خوبی استفاده می‎شود:

الف - شمول آنها نسبت به همه ارکان حاکمیت، اعم از خود حکام یا برنامه های سیاسی آنان یا ساختار سیاسی و یا حتی اصل نظام، در همه این موارد اگر عناوین طاغوت، فساد، منکر و امثال اینها بر آنها صدق نماید مشمول ادله نهی از منکر خواهند بود. و طبعا لزوم تحصیل قدرت نیز - که از مقوله شرط واجب است نه شرط وجوب - در همه مراحل و برحسب تناسب و نیاز همان مرحله می‎باشد.

ب - شخص یا اشخاصی که درصدد انجام تکلیف امر به معروف و نهی از منکر می‎باشند - در هر یک از مراحل آن - حقوقی را که شرط لازم برای امکان انجام همان تکلیف است، شرعا و عقلا دارا می‎باشند؛ زیرا قابل تصور نیست که شارع تکلیفی را متوجه کسی نماید ولکن از حقوق و امکانات مورد لزوم آن تکلیف غفلت نماید.

ممکن است سؤال شود: ملاک در تشخیص مصادیق طاغوت، فساد و منکر چه کسی است، افراد یا حاکمیت ؟ در این زمینه باید توجه داشت وجوب امر به معروف و نهی از منکر در حوزه اجتماع و حاکمیت، اختصاص به حکومتهای جائر و فاسد ندارد؛ بلکه در حکومت صالح نیز اگرعده ای نسبت به عملکرد حاکمان یا اصل حکومت انتقاد داشته باشند، باید بتوانند آزادانه آنها را مطرح کنند، و حاکمیت باید