تشخیص دهند یا در آن اختلاف نظر دارند و یا به خطا میروند، با ارشاد شرع میتوانیم آن مصادیق را مشخص نماییم. لکن تشخیص ارشاد شرع در این گونه موارد بر عهده عالمان دینی زمان شناس و آشنا به مصالح و مفاسد جامعه از یک سو، و کارشناسان امور اجتماعی - در حوزه های گوناگون مربوط به عدالت اجتماعی - از سوی دیگر میباشد.
و برای انسان حقوق گوناگونی متصور است:
الف - حقوق طبیعی یا فطری؛ منشاء این حقوق استعدادهایی است که دستگاه هدفدار خلقت برای رسیدن به کمال مطلوب در هر فردی قرار داده است. همه افراد بشر در این جهت دارای حقوق مساوی هستند و هیچ کس بر دیگری تقدمی ندارد. مثلا همه افراد بشر حق مساوی نسبت به بهره برداری از طبیعت دارند، همگی حق کار کردن، فکر کردن، انتخاب کردن و حق حیات دارند و... .
ب - حقوق اجتماعی؛ این حقوق پس از پیدایش مدنیت و جامعه برای هر فرد یا جامعه ایجاد میشود. حقوق اجتماعی گاهی مربوط به اجتماع کوچک یعنی خانواده است، و گاهی به اجتماع بزرگتر مرتبط میشود؛ و آن نیز بر دو گونه است: گاه این گونه حقوق ناشی از به کار گرفتن حقوق اولیه طبیعی میباشد، نظیر حقوق اکتسابی افراد که در اثر تلاش و کار به دست میآورند؛ در حقیقت هرکس از استعدادهای علمی و عملی خود که دستگاه خلقت به او داده است بهتر و بیشتر بهره برداری نمود دارای حق اکتساب بیشتری در جامعه میشود. و گاهی ناشی از قراردادهای اجتماعی میباشد؛ نظیر آنچه بین مردم و حاکمیت ها یا در معاملات و روابط داد و ستدها وجود دارد و باعث پیدایش حقوقی میگردد؛ این دسته از حقوق علی الاصول تابع قراردادهای اجتماعی است.
2 - تزاحم حقوق؛ یکی دیگر از عرصه های عدل بشر عرصه تزاحم حقوق است. در حقوق گاه بین حق فرد و حق جامعه یا نظامی که حافظ مصالح جامعه است تزاحم به وجود میآید. سیره و شیوه عقلا و حکم عقل برای مراعات عدل در این گونه موارد اقتضا میکند که حق جمع بر حق فرد ترجیح داده شود. در حقیقت در موارد تزاحم باید گفت برای فرد در مقابل حق جمع، حقی باقی نمی ماند تا گفته شود چگونه
.jpg)
