تا اینجا سخن بر فرض دلالت آیه شریفه است بر اینکه "افساد فی الارض" تمام موضوع برای حکم اعدام میباشد، ولی این امر قابل اشکال است زیرا آیه شریفه در مقام بیان حکم مستثنی منه است نه مستثنی.
پس هرچند مستثنی منه اطلاق دارد و جواز قتل را در غیر دو مورد نامبرده نفی میکند، لیکن مستثنی اطلاق ندارد؛ بلکه دلالت میکند بر جواز اعدام در این دو مورد به نحو اجمال؛ و همان گونه که هر قتل نفسی مجوز قصاص نیست بلکه قصاص شرایط خاصی دارد و در موارد خاصی اجرا میشود، بسا هر افساد فی الارض نیز مجوز اعدام نباشد؛ و شاید شرط آن قیام مسلحانه و صدق عنوان محاربه باشد، چنانکه از آیه محاربه واقع بعد از آن به دست میآید - بنابر اینکه هر یک از دو عنوان را جزء موضوع قرار دهیم - و همین است قدر متیقن از آیه.
محصل کلام اینکه آیه 32 سوره مائده دلالت ندارد بر اینکه هر فساد فی الارض مجوز اعدام است.
و آیه 33 که آیه محاربه است هرچند عموم دارد زیرا موصول از عمومات است و عموم آن به تبع اطلاق صله آن میباشد، ولی استدلال به آن متوقف است بر اینکه تمام موضوع برای احکام چهارگانه آیه را جمله (یسعون فی الارض فسادا) بدانیم و ذکر محاربه از باب بیان مصداق و شأن نزول باشد، چنانچه از کلمات برخی از بزرگان به دست میآید؛ لیکن این امر قابل خدشه است و قدر متیقن صورت تحقق هر دو عنوان است.
6 - روایت فضل بن شاذان عن الرضا(ع) فی کتابه الی المأمون قال: "و لایجوز قتل احد من النصاب و الکفار فی دار التقیة : الا قاتل او ساع فی فساد، و ذلک اذا لم تخف علی نفسک و اصحابک ." (وسائل، ج 18، ص 552)
دلالت حدیث بر اینکه سعی در فساد اجمالا مجوز اعدام میباشد واضح است، ولی:
اولا: همان گونه که در بیان آیه 32 گفته شد حدیث در مقام بیان مستثنی منه است نه مستثنی، پس مستثنی اطلاق ندارد.
.jpg)
