صفحه ۴۶

او به قانون اساسی و قوانین مصوبه کشور می‎باشد، و ما در اصل یکصد و هفتم قانون اساسی می‎خوانیم: "رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است."

من در سخنرانی سیزدهم رجب گفتم: "کشوری که چند ارگان حکم فرما داشته باشد، دولت جدا، مجمع تشخیص مصلحت جدا، و دفتر رهبری جدا، هر کدام بخواهند اعمال قدرت کنند، این جور کشور اداره نمی شود، و حکومت مطلقه به این صورت که تکلیف کشور را دو سه نفر معین کنند و مردم هیچ کاره باشند، این در دنیای امروز مواجه با شکست می‎شود"؛ منظورم از این سخنان همین گفته های بالا بود، ولی متأسفانه مرا ضد ولایت فقیه قلمداد کردند و کردند آنچه کردند، و لا حول و لا قوة الا بالله.

( فصل چهارم) مرجعیت و رهبری

در اصل یکصد و هفتم قانون اساسی اول چنین می‎خوانیم: "خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می‎کنند، هرگاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می‎نمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می‎کنند."

ولی در بازنگری قانون اساسی قید مرجعیت را از رهبری حذف کردند، و در حقیقت مسأله رهبری را که جنبه سیاسی دارد از مسأله مرجعیت که جنبه دینی دارد جدا کردند، به نظر می‎رسد این کار صحیح نبوده و عجولانه انجام شده است.

مردم لبنان از مرحوم امام خمینی (ره) سؤالی کردند بدین عبارت:

"هل تفصلون بین المرجعیة الدینیة و القیادة السیاسیة و ان یکون المقلد غیر القائد؟" و ایشان در جواب مرقوم فرمودند: "بسم الله الرحمن الرحیم، لاتفصیل بینهما و لیست ولایة القیادة السیاسیة الا للمجتهد الجامع لشرائط التقلید." (مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی، ج 1، ص 76)

همه می‎دانیم که مردم مسلمان بخصوص شیعه اثناعشریه به مرجع دینی ایمان

ناوبری کتاب