او به قانون اساسی و قوانین مصوبه کشور میباشد، و ما در اصل یکصد و هفتم قانون اساسی میخوانیم: "رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است."
من در سخنرانی سیزدهم رجب گفتم: "کشوری که چند ارگان حکم فرما داشته باشد، دولت جدا، مجمع تشخیص مصلحت جدا، و دفتر رهبری جدا، هر کدام بخواهند اعمال قدرت کنند، این جور کشور اداره نمی شود، و حکومت مطلقه به این صورت که تکلیف کشور را دو سه نفر معین کنند و مردم هیچ کاره باشند، این در دنیای امروز مواجه با شکست میشود"؛ منظورم از این سخنان همین گفته های بالا بود، ولی متأسفانه مرا ضد ولایت فقیه قلمداد کردند و کردند آنچه کردند، و لا حول و لا قوة الا بالله.
( فصل چهارم) مرجعیت و رهبری
در اصل یکصد و هفتم قانون اساسی اول چنین میخوانیم: "خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت میکنند، هرگاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی مینمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی میکنند."
ولی در بازنگری قانون اساسی قید مرجعیت را از رهبری حذف کردند، و در حقیقت مسأله رهبری را که جنبه سیاسی دارد از مسأله مرجعیت که جنبه دینی دارد جدا کردند، به نظر میرسد این کار صحیح نبوده و عجولانه انجام شده است.
مردم لبنان از مرحوم امام خمینی (ره) سؤالی کردند بدین عبارت:
"هل تفصلون بین المرجعیة الدینیة و القیادة السیاسیة و ان یکون المقلد غیر القائد؟" و ایشان در جواب مرقوم فرمودند: "بسم الله الرحمن الرحیم، لاتفصیل بینهما و لیست ولایة القیادة السیاسیة الا للمجتهد الجامع لشرائط التقلید." (مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی، ج 1، ص 76)
همه میدانیم که مردم مسلمان بخصوص شیعه اثناعشریه به مرجع دینی ایمان