آیت‌الله منتظری

می‎نمایند. از باب مثال می‎گویند: هرکس آب یا غذایی را مسموم کند و جمعی را تلف نماید حکم آن اعدام است، پیداست که حکم اعدام به خاطر اتلاف نفوس است.

5 - در آیه شریفه سوره مائده، آیه 32 می‎خوانیم: (من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل أنه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا)

ظاهر آیه شریفه این است که قتل نفس هیچ گاه جایز نیست مگر برای قصاص قتل یا فساد فی الارض، پس فساد فی الارض اجمالا مجوز اعدام است.

و از وقوع آیه محاربه بلافاصله بعد از این آیه به دست می‎آید که جواز قتل محارب به خاطر این است که آن از مصادیق افساد است، و در حقیقت "افساد" ملاک و موضوع حکم می‎باشد.

بلکه می‎توان گفت: به مقتضای ظهور آیه شریفه در انحصار جواز قتل در دو مورد "قصاص قتل" و "افساد فی الارض"، سایر موارد جواز اعدام که در شرع وارد شده از قبیل رجم، زنای با محارم، لواط، مرتد فطری معاند، اعدام پس از اجرای سه بار حد شرعی، و نظیر اینها همه از مصادیق "مفسد فی الارض" محسوبند، زیرا اقدام بر این گونه گناهان بزرگ موجب برهم خوردن صلاح و سلامت مجتمع انسانی است.

همان گونه که پیدایش یک غده سرطانی در نظام بدن، امنیت و سلامت بدن را به طور کلی تهدید می‎کند و چاره ای جز تخلیه آن وجود ندارد، این گونه گناهان بزرگ نیز فرهنگ، اعتقادات، عفت، امنیت و اقتصاد جامعه را از مسیر صحیح منحرف می‎نماید و بالمآل موجب سقوط آن می‎گردد.

البته موارد نامبرده را شرع مقدس با دید وسیع الهی از مصادیق "افساد" دانسته و در کتاب و سنت بیان شده است، ولی در غیر موارد منصوصه تشخیص مورد حکم اعدام، با امام مسلمین و حاکم شرع با بصیرت است که با لحاظ شرایط زمانی و مکانی و مشورت با اهل نظر تشخیص دهد عمل خاصی در مورد خاصی یک فساد شخصی نیست بلکه سعی در یک فساد اجتماعی است به گونه ای که "شتاب در افساد فی الارض" شمرده می‎شود، و طبعا موجب تباهی امنیت یا اقتصاد یا فرهنگ عمومی جامعه می‎گردد. و چون مسأله دماء مسلمین مطرح است باید جدا احتیاط شود و بدون دقت کافی و مشورت با اهل خرد و بینش از تصمیم حاد اجتناب گردد.