آیت‌الله منتظری

وزرا و همکاران رئیس جمهور برخلاف قانون و ظلم نسبت به ملت خواهد بود؛ و اختیارات مقام رهبری منحصر خواهد بود در اموری که برای او مشخص شده، البته برخی از اختیارات او مانند نصب ائمه جمعه مثلا - چون جنبه دینی داشته نه سیاسی محض - ذکر نشده است.

و به بیانی دیگر:

اگر ما - فرضا - از نظر تئوری و بحث مدرسه ای، ولایت مطلقه فقیه را - مطابق تفسیر آقایان - بپذیریم ولی در محیط و جو امروز که مردم نوعا دارای رشد فکری و شعور سیاسی می‎باشند و با جهان خارج ارتباط دارند و آزادیهای سیاسی کشورهای جهان را مشاهده می‎کنند، نادیده گرفتن آرا و نظریات مردم و سلب آزادیهای سیاسی از آنان و اصرار بر ولایت مطلقه فقیه و لزوم تسلیم همه اقشار در برابر نظر یک فرد غیرمعصوم جائزالخطا، موجب زدگی و عصیان آنان می‎شود، و از آن به استبداد تعبیر می‎شود؛ و برحسب منقول از مرحوم آیت الله نائینی (ره): "استبداد دینی بدتر از استبداد سیاسی است".

در نتیجه اصل هدف که اسلامیت نظام است نیز با خطر مواجه می‎شود، کل شئ تجاوز عن حده انعکس الی ضده.

پس در این شرایط لازم است همین گونه که قانون اساسی می‎گوید احزاب سیاسی آزاد باشد و با حفظ موازین اسلامی اداره کشور به خود مردم سپرده شود، و از طریق نظارت رهبر فقیه اسلامیت نظام تضمین گردد، و کار به جایی نرسد که احساس شود بین ولی فقیه و رئیس جمهور و دولت منتخب مردم یک نحو تضاد و تعارض وجود دارد، و چنانچه مردم حکومت و قدرت را مولود آرا خود بدانند طبعا پشتیبان آن خواهند بود، و این امر موجب قدرت و عظمت دولت خواهد گردید، و در روابط بین الملل به نفع اسلام و کشور می‎باشد.

در اصل نهم قانون اساسی می‎خوانیم: "هیچ مقامی حق ندارد - به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور - آزادیهای مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند." و بالاخره تضییع حقوق مردم از گناهان نابخشودنی است.

با وضع پیچیده سیاست در دنیای امروز و با رشد سیاسی ملتها و ارتباطات جهانی