و چون منتخب مردم است باید در برابر آنان پاسخگو باشد و از مقررات تخلف نکند. اگر این دو عنوان بر یک فرد منطبق شود طبعا تضادی در بین نخواهد بود. ولی شرایط استثنایی آیت الله خمینی (ره) در آغاز انقلاب و قداستی که برای ایشان در نظرها بود موجب تفکیک این دو عنوان در قانون اساسی شد. و این امر موجب تضاد واضحی در مقام اجرا شده است، اهرمهای قدرت در اختیار مقام رهبری قرار داده شده بدون محدودیت زمانی و بدون اشاره به مسؤولیت او در برابر ملت، و مسئولیتهای اجرایی بر عهده رئیس جمهور قرار داده شده بدون اینکه اهرمهای قدرت را در اختیار داشته باشد.
به علاوه تعیین رهبر بر عهده خبرگان قرار داده شده و تأیید خبرگان بر عهده فقهای شورای نگهبان، شورای نگهبانی که خود منصوب رهبری میباشند. و این شیوه موجب پدیدآمدن دوری باطل در مسیر انتخاب رهبری گردیده است.
در ضمن جای سؤال باقی است که چرا خود ملت مستقیما رهبر را انتخاب نکند، نظیر انتخاب مرجع تقلید؟ وانگهی خبرگان ملت هیچ گاه به فقها اختصاص ندارند و شرط رهبری نیز تنها فقاهت نیست، و لازمه وجود مجلس خبرگانی قوی و برگرفته از اراده ملت آن بود که از همه اقشار مردم و با انتخاب آزاد آنان همراه باشد.
و با لحاظ اصل نود و نهم قانون اساسی که نظارت بر انتخابات خبرگان و ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی را بر عهده شورای نگهبان قرار داده و برخلاف هدف اصلی از تصویب این اصل، نظارت را به نظارت استصوابی تفسیر کرده اند، شورای نگهبان حق "وتو" نسبت به همه کاندیداها - اعم از مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری - پیدا کرده، و با اعمال این شیوه بتدریج افراد صالح بسیاری که در محدوده تفکر سیاسی شورای نگهبان نمی گنجیدند رد صلاحیت شدند و میشوند، و این جریانات تضعیف جمهوریت نظام و مردمی بودن آن را در پی داشته است، و متأسفانه این وضع ناگوار همچنان ادامه دارد.
و به نظر میرسد راهی جز تجدیدنظر در برخی از اصول قانون اساسی و اصلاح آنها وجود ندارد؛ و از جمله رهبری و ریاست جمهوری در یکدیگر ادغام شوند و بر یک فرد منطبق گردند و یا اهرمهای قدرت در اختیار رئیس جمهور قرار داده شود و
.jpg)
