مدعی العموم که از ناحیه حاکمیت نصب شده است - یک طرف دعوا قرار دارد و طرف دیگر آن شخص متهم است. و یکی از شرایط قطعی قاضی، بی طرف و بی تفاوت بودن او نسبت به موضوع مورد رسیدگی و قضاوت اوست؛ و در صورت ذی نفع بودن حاکمیت و قاضی آن در دعوا و گرایش به یک طرف، قاضی در معرض اتهام واقع است.
بنابراین برفرض اینکه اتهام سیاسی قابل تعقیب و محاکمه باشد محاکم منسوب به حاکمیت شرعا نمی توانند در اتهامات سیاسی که خود حاکمیت یک طرف دعوا میباشد به قضاوت بپردازند؛ بلکه در این گونه موارد باید یک محکمه مرضی الطرفین از قضات و حقوقدانان بی طرف تشکیل شود و به اتهامات سیاسی رسیدگی نماید.
فلسفه لزوم حضور هیأت منصفه در محاکم مربوط به فعالیت های سیاسی - که در قانون اساسی هم به آن توجه شده - نیز همین است؛ زیرا بسا در این گونه محاکم - که حاکمیت و قاضی منصوب از ناحیه آن ذی نفع و طرف دعوا هستند - قاضی در تشخیص جرم از حق و عدل دور شود و نتواند به حق حکم نماید. لذا به کارشناسان بی طرف نیاز دارد. در حقیقت کار هیأت منصفه، کارشناسی و خبرویت بی طرفانه میباشد و نظر آنان به عنوان خبره و کارشناس معتبر خواهد بود.
از این رو اولا: باید هیأت منصفه از طرف اقشار مردم و از بین افراد بی طرف و خبره نسبت به مسائل سیاسی و حتی المقدور مرضی الطرفین دعوا انتخاب شوند.
و ثانیا: قاضی محکمه نظر آنان را مورد توجه قرار دهد و آنان قاضی را کنترل نمایند.
2 - علاوه بر این، دادگاه انقلاب در قانون اساسی پیش بینی نشده است، همان گونه که دادگاه ویژه روحانیت برخلاف قانون اساسی میباشد؛ از این رو احکام صادره در محاکم فوق فاقد وجاهت قانونی است.
[ اعلام اتهام پیش از محاکمه و اثبات جرم، حرام قطعی است ]
پرسش 9 - آیا قبل از دادرسی عادلانه و صدور حکم قطعی در مورد اتهام شخصیت های حقیقی یا حقوقی، از نظر شرع و قانون میتوان آنها را از طریق رسانه ها در بین مردم مجرم و گناهکار معرفی نمود؟
.jpg)
