صفحه ۴۲۷

مدعی العموم که از ناحیه حاکمیت نصب شده است - یک طرف دعوا قرار دارد و طرف دیگر آن شخص متهم است. و یکی از شرایط قطعی قاضی، بی طرف و بی تفاوت بودن او نسبت به موضوع مورد رسیدگی و قضاوت اوست؛ و در صورت ذی نفع بودن حاکمیت و قاضی آن در دعوا و گرایش به یک طرف، قاضی در معرض اتهام واقع است.

بنابراین برفرض اینکه اتهام سیاسی قابل تعقیب و محاکمه باشد محاکم منسوب به حاکمیت شرعا نمی توانند در اتهامات سیاسی که خود حاکمیت یک طرف دعوا می‎باشد به قضاوت بپردازند؛ بلکه در این گونه موارد باید یک محکمه مرضی الطرفین از قضات و حقوقدانان بی طرف تشکیل شود و به اتهامات سیاسی رسیدگی نماید.

فلسفه لزوم حضور هیأت منصفه در محاکم مربوط به فعالیت های سیاسی - که در قانون اساسی هم به آن توجه شده - نیز همین است؛ زیرا بسا در این گونه محاکم - که حاکمیت و قاضی منصوب از ناحیه آن ذی نفع و طرف دعوا هستند - قاضی در تشخیص جرم از حق و عدل دور شود و نتواند به حق حکم نماید. لذا به کارشناسان بی طرف نیاز دارد. در حقیقت کار هیأت منصفه، کارشناسی و خبرویت بی طرفانه می‎باشد و نظر آنان به عنوان خبره و کارشناس معتبر خواهد بود.

از این رو اولا: باید هیأت منصفه از طرف اقشار مردم و از بین افراد بی طرف و خبره نسبت به مسائل سیاسی و حتی المقدور مرضی الطرفین دعوا انتخاب شوند.

و ثانیا: قاضی محکمه نظر آنان را مورد توجه قرار دهد و آنان قاضی را کنترل نمایند.

2 - علاوه بر این، دادگاه انقلاب در قانون اساسی پیش بینی نشده است، همان گونه که دادگاه ویژه روحانیت برخلاف قانون اساسی می‎باشد؛ از این رو احکام صادره در محاکم فوق فاقد وجاهت قانونی است.

[ اعلام اتهام پیش از محاکمه و اثبات جرم، حرام قطعی است ]

پرسش 9 - آیا قبل از دادرسی عادلانه و صدور حکم قطعی در مورد اتهام شخصیت های حقیقی یا حقوقی، از نظر شرع و قانون می‎توان آنها را از طریق رسانه ها در بین مردم مجرم و گناهکار معرفی نمود؟

ناوبری کتاب