آیت‌الله منتظری

پرسش 7 - به طور کلی اگر کسی از راههای قانونی در جهت اصلاح قانون اساسی یا حتی اصلاح ساختار نظام سیاسی کشور گام بردارد و راهکارهای قانونی آن را ارائه نماید آیا عملی مجرمانه مرتکب شده و قابل پیگرد است ؟

جواب: واضح است که انجام فعالیتهای سیاسی از راههای قانونی مصداق هیچ یک از عناوین جرم نمی باشد، بلکه در برخی از موارد از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر، و واجب می‎باشد؛ و تعرض نسبت به چنین شخصی ظلم است. در این رابطه به پاسخ پرسش 6 توجه شود.

[ احکام قضات غیرمجتهد دادگاهها باطل است ]

پرسش 8 - آیا حکم قاضی غیرمجتهد - که بعضا برخلاف موازین مسلم حقوقی، قضایی و شرعی صادر شده است - حکم خداوند است ؟ اساسا حضرتعالی تا چه اندازه دادگاه انقلاب را برای رسیدگی به این گونه اتهامات - که نوعا سیاسی اند - صالح می‎دانید؟

جواب: بنابر نظر اکثر فقهای شیعه و ازجمله مرحوم امام خمینی (ره) قاضی - علاوه بر عدالت و عقل قضایی و سایر شرایط - باید مجتهد باشد، و قضاوت غیرمجتهد باطل و غیرنافذ می‎باشد؛ و نظر اینجانب نیز همین است. و نافذ بودن قضاوت مجتهد جامع الشرایط به این معناست که لازم است بر طبق آن عمل شود، نظیر فتوا و حکم مرجع تقلید نسبت به مقلدانش؛ فتوا و حکم را نمی توان گفت حکم واقعی خداوند است، زیرا ممکن است فهم او به خطا رفته باشد.

به طور کلی بنا بر نظر "مخطئه" خداوند در واقع و نفس الامر - صرف نظر از اجتهاد و فهم مجتهدین - دارای احکامی است، که گاه برداشت مجتهدان با آن مطابقت دارد و گاه ندارد، هرچند در هرحال نظر مجتهد اعلم برای کسانی که وثوق به آن دارند دارای حجیت است؛ در حالی که بنابر نظر جمعی از علمای سنت که "مصوبه" می‎باشند هرآنچه را مجتهد نظر داد عینا حکم واقعی خداوند می‎باشد. فقهای شیعه همگی با این نظر مخالف اند و امکان خطا را از مجتهد و قاضی منتفی نمی دانند.

و اما در مورد صلاحیت دادگاه انقلاب جهت رسیدگی به اتهامات سیاسی به دو نکته اشاره می‎شود:

1 - اینکه در اتهامات سیاسی در حقیقت حاکمیت و محکمه منسوب به آن - و نیز