موظف به همکاری نباشند. و از اینجا روشن میگردد که تغییر اصل یکصد و سیزدهم به صورت فعلی صحیح نبوده، زیرا قبلا بدین صورت بوده است: "پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسؤولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط میشود بر عهده دارد." ولی پس از بازنگری جمله: "و تنظیم روابط قوای سه گانه" را حذف کردند.
و اصل یکصد و بیست و دوم میگوید: "رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد، در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسؤول است." چگونه ممکن است رئیس جمهور در برابر ملت و مجلس مسؤول باشد ولی در انتخاب وزرا و همکارانش آزاد نباشد و افرادی به عناوین مختلف به او تحمیل شوند و یا در سیاست های او کارشکنی شود؟! البته تفاهم دوستانه مانعی ندارد.
و بالاخره قانون اساسی منحصر در اصل ولایت فقیه نیست، بلکه متضمن اصولی است که حکومت را مردمی نشان میدهد، و یک فصل آن نیز مبین حقوق ملت است. آقایان در تبلیغات خود دائما روی اصل ولایت فقیه تکیه میکنند، ولی این همه اصول متضمن حاکمیت مردم و حقوق ملت را نادیده میگیرند. ضمنا بجاست فصل سوم قانون اساسی نیز از اصل نوزدهم تا اصل چهل و دوم به دقت مورد بررسی قرار گیرد تا روشن شود این اصول عملا به طور کلی متروک شده اند.
به این قانون اساسی با این اصول، ملت ایران و حتی مراجع عظام و مرحوم امام (ره) رأی دادند، و ایشان در سخنانشان نوعا روی مردم و جمهوریت و مردمی بودن نظام تکیه داشتند، و در پیش نویس قانون اساسی که به دستور ایشان نوشته شده بود و ایشان آن را پسندیده بودند اصلا اسمی از ولایت فقیه نبود؛ ما در مجلس خبرگان قانون اساسی به منظور تضمین شرعیت و اسلامیت نظام آن را اضافه کردیم، بعد آقایان در بازنگری بعد از اختلافات زیادی که اول داشتند آخرالامر یک کلمه "مطلقه" در اصل پنجاه و هفتم اضافه کردند، نمی دانم توجه به تضادی که با اصول نامبرده پیدا میشود داشتند یا نه ؟!
.jpg)
