آیت‌الله منتظری

این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد."

و اصل شصتم می‎گوید: "اعمال قوه مجریه جز در مواردی که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده از طریق رئیس جمهور و وزرا است."

نیز اصل یکصد و سیزدهم می‎گوید: "پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسؤولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‎شود بر عهده دارد."

پس با ملاحظه این اصول، اختیارات ولی فقیه محدود می‎شود به اموری که در اصل یکصدودهم برای او تعیین شده؛ در صورتی که مقتضای ولایت مطلقه - به تفسیر و تعبیرات آقایان - نادیده گرفتن همه این اصول بلکه حذف مجلس شورا و رئیس جمهور و هیأت دولت می‎باشد، و این همه نیرو و بودجه صرف انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و تعیین وزرا لغو بلکه تبذیر می‎باشد.

و بالاخره معنای این همه تشکیلات، تقسیم کار و مرزبندی بین مسئولیتها و تفکیک برای مهار قدرت است، و قهرا هیچ مقام و یا ارگانی حق مزاحمت یا دخالت در شعاع مسئولیتهای دیگران را ندارد، مگر جایی که روش آنها خلاف شرع بین یا مخالف صریح قانون اساسی باشد، و در این صورت در خود قانون روشهای برخورد با آن معین شده است.

مقتضای انتخاب رهبر و رئیس جمهوری و نمایندگان از طرف ملت این است که زیربنا و اساس حکومت، مردم می‎باشند؛ و اختیارات رهبر و رئیس جمهور از ناحیه مردم و در محدوده انتخاب آنان با توجه به ضوابط شرعی می‎باشد؛ و ولایت انتصابی فقیه فاقد دلیل معتبر است، و بر فرض ثبوت برای عنوان عام "فقها" است نه شخص خاص.

و لازمه اینکه رئیس جمهور مسؤولیت اجرای قانون اساسی را داشته باشد - چنانکه در اصل یکصد و سیزدهم ذکر شده است، و در اصل یکصد و بیست و یکم نیز در سوگند رئیس جمهور ذکر می‎شود - این است که دو قوه دیگر یعنی قوه قضائیه و قوه مقننه نیز باید در اجرای قانون اساسی با او همکاری داشته باشند، زیرا باورکردنی نیست که او مسؤولیت اجرای قانون اساسی را داشته باشد ولی قوای دیگر