آیت‌الله منتظری

از اختیارات و وظایف ولی فقیه بدین گونه ذکر شده: "حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام" که البته این قسمت در قانون اساسی اول نبود و خالی از اجمال و اشکال هم نیست، زیرا اولا روشن نیست که تصمیم گیرنده مجمع تشخیص مصلحت است یا خود رهبر، و ثانیا در معضلات پیچیده ای که ممکن است از جهات مختلفه مورد اشکال باشد اکتفا به مشورت با افراد ارگان خاص بسا کافی نیست بلکه باید در هر جهت با متخصصین مربوطه آن جهت مشورت شود و از مغزهای متفکر کشور استفاده گردد.

و بالاخره چنین نیست که ولی فقیه ولایت بی حد و حصر داشته باشد بر جان و مال و ناموس مردم چنانکه در تعبیرات گفته می‎شود، بلکه او مجری احکام و دستورات خدا و یا ناظر بر اجرای آنها می‎باشد، و در شرایط استثنایی تصمیم نهایی با اوست پس از مشورت با متخصصین مربوطه، و لفظ "ولایت مطلقه" چون موهم ولایت بی حد و حصر است لفظ خوبی نیست و بوی استبداد می‎دهد، خواه ولایت از باب انتصاب باشد یا از راه انتخاب و یا از راه حسبه و قدر متیقن بودن او، و هرگز خداوند برای فرد غیرمعصوم جائزالخطا چنین ولایتی را قرار نمی دهد و مورد رضایت او هم نیست.

( فصل سوم) تضاد در قانون اساسی

حالا اگر فرض کنیم - از نظر تئوری - آقایان دایره ولایت فقیه را خیلی وسیعتر از آنچه گفته شد بپندارند و نتیجه گیری کنند که ولی فقیه همه کاره مطلق است و مردم هیچ کاره اند و باید صددرصد مطیع محض باشند، و بالاخره قائل به ولایت مطلقه فقیه باشند، با این فرض قانون اساسی ما گرفتار تضاد عجیبی خواهد بود:

زیرا اصل ششم آن می‎گوید: "در جمهوری اسلامی کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود."

و اصل پنجاه و ششم می‎گوید: "حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست، و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است، هیچ کس نمی تواند