اسلامیت نظام ایجاب میکند که فقیه عادل یعنی متخصص و کارشناس مسائل اسلامی بر روند اداره کشور اشراف داشته باشد، و این امر منافات ندارد با اینکه هر رشته از رشته های فنی و تخصصی از امور فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و نظامی به متخصص و کارشناس مربوطه واگذار شود، بلکه باید چنین باشد و خلاف آن خیانت است. آنچه مربوط به فقیه است و مناسب با تخصص او میباشد اسلامیت مقررات و عدم منافات سیاست های کلی نظام با احکام شرع میباشد، و در قانون اساسی ما یکی از وظایف رهبر بدین گونه ذکر شده: "نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام" با توجه به اینکه سیاست های کلی نظام لابد بر اساس موازین و مقررات اسلامی تنظیم شده است.
آری ممکن است در موارد خاصی - برحسب ضرورتها و از باب تزاحم بین اهم و مهم - لازم باشد برای حفظ موضوع اهم مانند کیان اسلام و دماء و حقوق مسلمین از برخی حقوق و امور جزئیه موقتا صرف نظر شود. مرحوم امام (ره) در تاریخ 67628 درباره محدودیت موارد دخالت فرموده اند: "در جمهوری اسلامی جز در موارد نادری که اسلام و حیثیت نظام در خطر باشد، آن هم با تشخیص موضوع از طرف کارشناسان دانا، هیچ کس نمی تواند رأی خود را بر دیگری تحمیل کند و خدا آن روز را هم نیاورد". (صحیفه نور، ج 21، ص 21)
و به تعبیر دیگر: بسا در اجرای سیاست های کلی نظام گره کورهایی پدید آید که نیاز به یک دستور قاطع مشکل گشا باشد و یا در مورد خاصی تحت شرایط خاص زمانی و مکانی نیاز به یک حکم موقت موسمی مهم باشد که عقل و عقلا به ضرورت آن حکم میکنند - مانند بسیج عمومی ملت - که قهرا این قبیل امور به تصدی ولی امر نافذالکلمه انجام میشود، زیرا بصیرت او نسبت به ملاکهای احکام شرع بیشتر است، که البته آن هم - با توجه به سیاست های پیچیده دنیای امروز - باید پس از مشورت با متخصصین رشته های مربوطه انجام شود، و تک روی جایز نیست.
وقتی که خداوند متعال به پیامبراکرم (ص) میفرماید: (و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله) (آل عمران، 159) تکلیف دیگران - که احتمال خطا در آنان زیاد است - در این قبیل امور مهمه اجتماعی روشن میگردد. در قانون اساسی این قسمت
.jpg)
