صفحه ۳۷۲

جواب: متأسفانه عوامل سه گانه مذکور در پاسخ قبل موجب شده است که در تلقی عده ای، ولایت فقیه و استبداد دو روی یک سکه به حساب آیند.

س 24 - گروهی دیگر بر این باورند که ولایت فقیه در مرحله تطبیق با استبداد همراه است؛ اگرچه از نظر علمی این چنین نباشد؛ آیا این قاعده را قبول دارید؟

جواب: بالاخره از بعد نظری طرح ولایت مطلقه فقیه و تفسیر ناصحیح از آن، و در مرحله عمل پایبند نبودن به قوانین موضوعه و دخالت های ناروا در همه امور عاقبتی جز قضاوت منفی را در پی نخواهد داشت.

[ شورای فقها مانع تکروی است ]

س 25 - عده بسیاری از متخصصین مسائل اسلامی معتقدند که (شورای فقها - شورا در بالاترین قدرت تصمیم گیری) را باید جایگزین ولایت فقیه مطلقه و فردی کرد. به این دلیل که مراجع تقلید منتخب از سوی مردم وارد میدان عمل شده باعث حل بسیاری از معضلات می‎شود؛ تاریخ هم شاهد بر این مدعاست، راههای عملی برای تطبیق این تز در جامعه را در چه می‎بینید؟

جواب: آیه شریفه: (و امرهم شوری بینهم) مبین این نظریه است؛ زیرا کلمه "امر" در کتاب و سنت بر حکومت و امور کلی اجتماعی اطلاق می‎شده چنانکه در خطبه 3 نهج البلاغه می‎خوانیم: "فلما نهضت بالامر نکثت طائفة ...".

و در فرمایش منقول از امام حسن مجتبی (ع) می‎خوانیم: "ولانی المسلمون الامر بعده".

با فرض ولایت همه فقها عادل یا به نصب و یا به عنوان قدر متیقن در امور حسبیه اگر بخواهیم وحدت کلمه و هماهنگی پدید آید، هرچند مردم یک فرد را انتخاب نمایند ولی لازم است او تکروی نکند بلکه خود را با سایر فقها اهل نظر هماهنگ کند و با مشورت کارهای مهم اساسی انجام شود، و در نتیجه بسیاری از اختلافات و دوگانگی ها برطرف می‎شود.

ناوبری کتاب