گذاشته شده، بدین گونه که فقها قدر متیقن میباشند نسبت به انجام آنها، هرچند اگر فقیهی جامع الشرایط در دسترس نباشد نوبت به عدول مؤمنین میرسد، و در درجه بعد به فساق مؤمنین، و بالاخره کار نباید معطل بماند؛ بزرگان نوعا برای امور حسبیه موارد جزئیه از قبیل تصرف در اموال ایتام و قاصرین و غایبین را به عنوان مثال ذکر میکنند و معمولا ولایت فقیه را در این امور جزئیه زمین مانده منحصر میدانند، در صورتی که به نظر میرسد حفظ کیان اسلام و مسلمین و مصالح عامه اجتماعی و حفظ ثغور و امنیت بلاد مسلمین به مراتب مهمتر از امور جزئیه میباشد، و نمی توانیم بگوییم: شارع مقدس اسلام به تعطیل امور جزئیه نامبرده راضی نیست ولی نسبت به این قبیل امور مهمه اجتماعی عنایت ندارد.
بنابراین اگر مردم به هر جهت کسی را برای تصدی حکومت و رهبری انتخاب نکردند، بر فقیه عادل لازم است - از باب حسبه - خودش در شعاع قدرت خود و با استمداد از دیگران متصدی این امور گردد و تعطیل آنها جایز نیست.
( فصل دوم) حدود اختیارات ولی فقیه
اینکه در گفتار بعضی آقایان دیده میشود که ولی فقیه ولایت مطلقه دارد نسبت به جان و مال و ناموس مردم و بر این تعبیرات اصرار دارند، به نظر میرسد علاوه بر اینکه این قبیل تعبیرات بدآموزی و بد تعریف کردن است و موجب اشمئزاز و وحشت مردم میشود، قابل مناقشه نیز میباشد، زیرا ولایت مطلقه را فقط خدایی که مالک الملوک و الرقاب است دارد؛ هرچند او نیز برحسب نظر "عدلیه" بر طبق عدالت و مصالح عامه عمل میکند و آنچه به نظر قاصر ما برخلاف مصلحت میباشد در نظام کلی جهان همه بجا و عادلانه است:
و به قول حاجی سبزواری:
.jpg)
