صفحه ۳۷

گذاشته شده، بدین گونه که فقها قدر متیقن می‎باشند نسبت به انجام آنها، هرچند اگر فقیهی جامع الشرایط در دسترس نباشد نوبت به عدول مؤمنین می‎رسد، و در درجه بعد به فساق مؤمنین، و بالاخره کار نباید معطل بماند؛ بزرگان نوعا برای امور حسبیه موارد جزئیه از قبیل تصرف در اموال ایتام و قاصرین و غایبین را به عنوان مثال ذکر می‎کنند و معمولا ولایت فقیه را در این امور جزئیه زمین مانده منحصر می‎دانند، در صورتی که به نظر می‎رسد حفظ کیان اسلام و مسلمین و مصالح عامه اجتماعی و حفظ ثغور و امنیت بلاد مسلمین به مراتب مهمتر از امور جزئیه می‎باشد، و نمی توانیم بگوییم: شارع مقدس اسلام به تعطیل امور جزئیه نامبرده راضی نیست ولی نسبت به این قبیل امور مهمه اجتماعی عنایت ندارد.

بنابراین اگر مردم به هر جهت کسی را برای تصدی حکومت و رهبری انتخاب نکردند، بر فقیه عادل لازم است - از باب حسبه - خودش در شعاع قدرت خود و با استمداد از دیگران متصدی این امور گردد و تعطیل آنها جایز نیست.

( فصل دوم) حدود اختیارات ولی فقیه

اینکه در گفتار بعضی آقایان دیده می‎شود که ولی فقیه ولایت مطلقه دارد نسبت به جان و مال و ناموس مردم و بر این تعبیرات اصرار دارند، به نظر می‎رسد علاوه بر اینکه این قبیل تعبیرات بدآموزی و بد تعریف کردن است و موجب اشمئزاز و وحشت مردم می‎شود، قابل مناقشه نیز می‎باشد، زیرا ولایت مطلقه را فقط خدایی که مالک الملوک و الرقاب است دارد؛ هرچند او نیز برحسب نظر "عدلیه" بر طبق عدالت و مصالح عامه عمل می‎کند و آنچه به نظر قاصر ما برخلاف مصلحت می‎باشد در نظام کلی جهان همه بجا و عادلانه است:

جهان چون چشم و خال و خط و ابروست
که هر چیزی به جای خویش نیکوست

و به قول حاجی سبزواری:

ما لیس موزونا لبعض من نغم
ففی نظام الکل کل منتظم

ناوبری کتاب