آیت‌الله منتظری

و آنچه مسلم است این است که دستورات اسلام در همه شؤون باید اجرا شود و خداوند به تعطیل آنها راضی نیست و مردم حق ندارند نسبت به آنها بی تفاوت باشند.

در کتاب "دراسات فی ولایة الفقیه" (ج 1، ص 493 عربی؛ و ج 2، ص 283 فارسی) برای اثبات مشروعیت انتخاب والی از طرف مردم بیست و شش دلیل ذکر شده که بیست و ششم آنها آیات و روایات بیعت است.

پس بنابر اینکه انتخاب رهبر واجد شرایط توسط مردم انجام شود قهرا محدوده اختیارات رهبری و مدت آن نیز تابع نحوه انتخاب او می‎باشد، حالا این انتخاب بدون واسطه باشد یا به وسیله خبرگان منتخب مردم، و بالاخره اساس و زیربنای حکومت فعلی فقیه آرای مردم و انتخاب آنان است، و رهبری او از ناحیه مردم تثبیت می‎شود؛ و به بیانی دیگر: فعلیت حکومت به انتخاب مردم می‎باشد، و از طرف خدا و ائمه (ع) فقط شرایط منتخب تعیین شده است.

ضمنا انتخاب حاکم از طرف مردم از قبیل توکیل نیست تا عقد جایز باشد و بتوانند آن را فسخ نمایند، بلکه در نظر عقلا و شرع یک قرارداد لازم اجتماعی است که پس از قرارداد و تحکیم آن به وسیله بیعت از عقود لازم الاجرا می‎باشد؛ و کلمه "بیعت" از ریشه بیع که عقد لازم است گرفته شده؛ حاکم پس از انتخاب مسؤولیت دارد که طبق قرارداد و محدوده آن متصدی امور محوله شود، و مردم نیز باید از او حمایت و دستورات او را اطاعت نمایند، مگر اینکه از حدود و مقررات شرعی یا اصول قرارداد منحرف شود.

و بالاخره به مقتضای وجوب وفای به عقود و عهود، طرفین قرارداد یعنی حاکم منتخب و ملت موظف اند بر طبق قرارداد عمل نمایند و حاکم در برابر ملت و انتخاب کنندگان مسؤولیت دارد؛ و از قبیل وکالت و اذن در تصرف نیست تا بتوان آن را بدون جهت فسخ نمود، و گواه بر این معنا اعتبار عقلا و حکم شرع است. برای توضیح مسأله به مسأله چهاردهم کتاب "دراسات فی ولایة الفقیه" مراجعه شود. (ج 1، ص 574 عربی؛ و ج 2، ص 366 فارسی)

ضمنا توجه شود که در کلمات فقهای ما رضوان الله علیهم امور حسبیه - یعنی امور ضروریه زمین مانده که لازم است اجرا شود و متصدی خاصی ندارد - به عهده فقها