آیت‌الله منتظری

به اصطلاح امور عامه لازم الاجرا به خود جامعه مسلمین محول شده باشد، بدین گونه که آنان موظف باشند شخص صالح جامع الشرایطی را برای این امور انتخاب نمایند، یعنی در چهارچوب شرایطی که برای ولی امر از کتاب و سنت و عقل استفاده می‎شود، تا او پس از انتخاب، اداره این قبیل امور را به عهده گیرد؛ و برحسب استقصای اینجانب در کتاب "دراسات فی ولایة الفقیه" (ج 1، ص 285 عربی؛ و ج 2، ص 33 فارسی) هشت شرط در والی و حاکم اسلامی معتبر است که انتخاب کنندگان باید این شرایط را در شخص منتخب احراز و رعایت نمایند:

1 - عقل 2 - اسلام و ایمان 3 - عدالت 4 - فقاهت بلکه اعلمیت در فقه 5 - قدرت و تدبیر 6 - اهل بخل و طمع و سازش نباشد 7 - مذکر باشد 8 - ولدالزنا نباشد.

و بالاخره ما می‎دانیم حکومت برای نظم اجتماع بشر ضرورت دارد، و از کتاب و سنت و عقل استفاده می‎کنیم که حاکم باید دارای این شرایط هشت گانه باشد، که این طبعا و قهرا بر فقیه عادل و مدبر منطبق می‎شود، و مردم باید او را انتخاب نمایند؛ و چون انتخاب آنان به دستور خدا و با رعایت شرایط و موازین اسلامی انجام می‎شود، لذا حکومت شخص منتخب مشروع و لازم الاتباع است.

و به بیانی دیگر: ما می‎بینیم در قرآن کریم مخاطب انجام بسیاری از امور عامه مربوط به جامعه، خود امت اسلامی می‎باشند، از باب نمونه: (و السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما) (مائده، 38)، (الزانیة والزانی فاجلدوا کل واحد منهما مأة جلدة) (نور، 2)، (و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما، فان بغت احداهما علی الاخری فقاتلوا التی تبغی حتی تفئ الی امر الله، فان فائت فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا ان الله یحب المقسطین) (حجرات، 9)، و در سوره شوری فرموده است: (و الذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلوة و امرهم شوری بینهم)؛ پس محتمل است خود مردم - از باب وجوب مقدمه واجب - موظف باشند به انتخاب شخص واجد شرایط برای انجام امور لازم الاجرایی که جنبه عمومی و اجتماعی دارد، و مخاطب به آنها مجموع امت اسلام می‎باشد، و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.

و از آیات و روایاتی که شرایط والی و حاکم از آنها استفاده می‎شود بیش از صلاحیت واجدین شرایط استفاده نمی شود و دلیل بر نصب فعلی آنان نمی باشد؛ و بالاخره نصب فقها از طرف ائمه (ع) برای امر ولایت و حکومت ثابت نیست.