صفحه ۳۴

ضروری جایز نیست، و ائمه ما(ع) به این نکته توجه داشته اند، پس لابد کسانی از طرف ائمه (ع) برای اداره آنها نصب شده اند که فقها و متخصصین مسائل اسلامی در این جهت قدر متیقن می‎باشند، و به علاوه از کتاب و سنت بلکه حکم عقل شرایطی برای ولی امر مسلمین استفاده می‎شود که قهرا بر فقیه عادل شجاع مدبر و آگاه به زمان منطبق می‎گردد. پس کشف می‎کنیم فقها که متخصصین مسائل اسلامی می‎باشند از طرف ائمه (ع) نصب شده اند برای اداره شؤون اجتماعی و سیاسی مسلمین بر طبق موازین اسلامی، و بر این اساس رشته حکومت و ولایت فقها با واسطه منتهی می‎شود به ولایت مطلقه خدا".

این یک بیانی است فشرده برای کشف انتصاب فقیه؛ ولی در این بیان اشکالاتی است، چون اولا: در این رابطه ممکن است گفته شود: ولایت پیامبراکرم (ص) و همچنین ائمه معصومین (ع) - به عقیده ما شیعه امامیه - انتصابی است، اما ولایت فقیه اگر انتصابی باشد لابد به عنوان عام "فقها" است نه به عنوان اشخاص، و قهرا با تعدد فقهای واجد شرایط در یک زمان همه آنان منصوب می‎باشند، پس شخص خاصی منصوب نمی باشد؛ و انتخاب شخص خاصی توسط خبرگان موجب عدم ولایت دیگران نمی شود، زیرا بر فرض انتصاب آنان برای ولایت فعلی، خبرگان حق ندارند منصوبین از طرف ائمه (ع) را عزل نمایند و یا مزاحم تصرفات آنان شوند؛ حالا با تعدد فقهای منصوبین در یک زمان و با اختلاف نحوه درک و انظار آنان در مسائل اجتماعی و سیاسی مخصوصا اگر ولایت مطلقه برای فقیه قائل شویم - چنانکه آقایان اصرار دارند - چه بر سر اسلام و مسلمین می‎آید؟! خدا می‎داند؛ و در این رابطه است که ائمه ما(ع) وجود دو امام را در یک زمان نفی کرده اند، و در غررودررآمدی از امیرالمؤمنین (ع) نقل شده که: "الشرکة فی الملک تؤدی الی الاضطراب"؛ برای تفصیل این بحث می‎توانید به کتاب "دراسات فی ولایة الفقیه" (ج 1 عربی، ص 410؛ و ج 2 فارسی، ص 196) مراجعه فرمایید.

ثانیا: لزوم اصل ولایت و حکومت در زمان غیبت و ضروری بودن آن برای اداره شؤون اجتماعی و سیاسی مسلمین دلیل بر نصب از طرف ائمه (ع) نمی باشد، زیرا محتمل است حالا که دسترسی به امام معصوم میسر نیست، اداره این قبیل امور و

ناوبری کتاب