صفحه ۳۳۴

[ مانع تراشی در برابر اصلاحات خاتمی و رفراندوم به عنوان آخرین راه حل ]

پاسخ پرسش 3:

در قانون اساسی ایران به ویژه پس از بازنگری آن، اهرمهای قدرت در اختیار رهبر قرار داده شده و مسئولیتهایی بر عهده رئیس جمهور، و طبعا رئیس جمهور فاقد قدرت می‎باشد، و این امر یکی از مشکلات قانون اساسی است. یا باید این دو نهاد در یکدیگر ادغام شوند، و فرد منتخب مصداق این دو نهاد در برابر ملت و نمایندگان آنان پاسخگو باشد؛ یا اینکه اهرمهای قدرت در اختیار رئیس جمهور منتخب قرار داده شود، و وظیفه رهبر منتخب برحسب تخصص او منحصر باشد در نظارت بر روند اداره کشور از جهت مطابقت با موازین اسلامی و در امور دیگر دخالت نکند.

انتخاب آقای خاتمی از ناحیه اکثریت قاطع ملت در حقیقت اعتراض به روند موجود از قبل بود. و ملت از او انتظارات بجایی داشتند. و پس از انتخاب او تا اندازه ای فضای سیاسی کشور باز شد، و مطبوعات نسبتا آزاد شدند و خواسته های ملت را منعکس می‎کردند، و در سیاست خارجی نیز موفقیت هایی به دست آمد. ولی متأسفانه کارشکنی ها و مخالفت ها و ایجاد بحران از ناحیه جناح شکست خورده که بسیاری از اهرمهای قدرت را در اختیار دارند شروع شد، مطبوعات آزاد به بهانه های واهی و شکایتهای فرمایشی تعطیل شد. و بسیاری از نویسندگان متعهد و منتقد بازداشت و با پرونده سازیهای مبتذل محاکمه شدند، و نوعا در این موارد از نام مقدس دین و دفاع از ارزشها سوء استفاده می‎شد، و طبعا فرصتهای زیادی از دست رفت. و به نظر می‎رسد با وضع بحرانی فعلی انتظار پیشرفت کشور از نظر رشد اقتصادی و قدرت سیاسی و امنیت همه جانبه و رفع چالش ها انتظاری است بیجا. و تکرار و یدک کشیدن لفظ "اصلاحات" از ناحیه هر دو جناح جنبه مسکن دارد و دردی را دوا نمی کند. و نیاز به اصلاح اساسی و عملی احساس می‎شود، و سرانجام چاره ای جز این نیست که برای تحقق اصلاحات، موانع موجود در ساختار نظام و قانون اساسی با اتکای به آرای عمومی از میان برداشته شود. مردم همان گونه که پایه گذار این نظام بودند و به آن رأی دادند، اصلاح ساختار سیاسی و قانونی آن نیز حق آنان می‎باشد،

ناوبری کتاب