شده است و اسلام نسبت به آنان دستور و برنامه دارد. و انتخاب فرد واجد شرائط بر عهده مردم است که باید پس از تحقیق و مشورت او را انتخاب نمایند. و از نظر حدود اختیارات و مدت حکومت و سایر خصوصیات تابع نظر و انتخاب اکثریت است در چهارچوب شرائط اسلامی. و علاوه بر اینکه حکومت حق مردم است حکومتی که متکی بر آرای مردم نباشد در جهان فعلی قابل دوام نیست. و راه اجرای صحیح این امر تشکیل احزاب سیاسی آزاد و دربرگیرنده نخبگان فکری و سیاسی دارای تعهد جامعه است. و حاکم باید پس از انتخاب شدن در امور عمومی و سیاسی مشورت نماید و در غیر تخصص خویش دخالت نکند. و هر قسمت را به متخصص و کارشناس آن ارجاع نماید. و چون منتخب ملت است باید در برابر ملت و نمایندگان ملت پاسخگو باشد. و بالاخره حاکم مسلمین خدمتگزار ملت است نه آقابالاسر آنان.
در تفصیل این مسائل میتوان به مجلدات پنجگانه "مبانی فقهی حکومت اسلامی" ترجمه کتاب "دراسات فی ولایة الفقیه" تألیف اینجانب مراجعه نمود.
ولی متأسفانه عملکرد ولایت فقیه و حاکمیت اسلامی در ایران به ویژه در سالهای اخیر مورد رضایت اکثریت ملت نیست و به استبداد کشیده شده است، لیکن ما نباید عملکرد مدعیان حکومت دینی را به حساب اصل دین بگذاریم. و قبول نداشتن روش آنان موجب انکار حکم عقل و شرع گردد.
آن حکومت دینی که آرزوی ملت است و در آغاز به آنان وعده داده شده بود منافاتی با حقوق ملت و آزادیهای مشروع ندارد.
کلمه "جمهوری اسلامی" از مردمی بودن نظام بر اساس موازین اسلامی حکایت میکند. پس اساس و زیربنای نظام ما رضایت و اراده و آرای مردم بوده است، و بقای آن نیز طبعا به رضایت آنان وابسته است.
و ضمنا یادآور میشوم که در قانون اساسی ما تضادهای واضحی مشاهده میشود که باید در وقت مناسب اصلاح گردد و در این رابطه میتوان به فصل پنجم از کتابچه "حکومت مردمی و قانون اساسی" اینجانب مراجعه نمود. هرچند به همین قانون اساسی موجود به ویژه فصل "حقوق ملت" آن اگر عمل میشد بسیاری از مشکلات برطرف میگردید.
.jpg)
