منعکس شد) و پیشنهاد این مصوبه نیز از سوی رهبری نبوده است، مجمع چگونه رأسا این موضوع را تصویب کرده است ؟ آیا چنین رویه ای از اصل 112 قانون اساسی قابل استنتاج است ؟ البته آقای هاشمی در دفاع از این مصوبه گفت لزومی ندارد که در این قضایا نظر رهبری حتما پرسیده شود (قریب به این مضمون) البته او در مذاکرات شورای بازنگری سال 68 نیز گفته بود نظری که مجمع تشخیص مصلحت میدهد بدون تأیید رهبری نیز میتواند لازم الاجرا باشد! (مشروح مذاکرات، ج 2، ص 850)
پاسخ: با توجه به اشکالات قانونی ای که در کتابچه "حکومت مردمی و قانون اساسی" برای مجمع تشخیص مصلحت یادآور شدم و در پاسخ به پرسش چهارم قسمت هایی از آن گفته شد، جای تعجب نیست که مصوبات چنین مجمعی برخلاف صریح قانون اساسی باشد. در نامه امام (ره) به ریاست جمهوری وقت نیز تصریح شده بود که نباید مجمع تشخیص قدرتی باشد در عرض قوای دیگر (صحیفه امام، جلد 21، صفحه 364) ولی عملا مشاهده میشود که این مجمع یک مرکز قانون گذاری و قدرتی شده است در عرض مجلس شورا و قانون اساسی و حتی بالاتر از آنها.
با این روش هیچ اعتباری برای قانون اساسی و مجلس شورا و شورای نگهبان باقی نمی ماند و پایه های اصولی نظام بیش از پیش سست خواهد شد. اینجانب در پاسخ به نشریه "پیام هاجر" در تاریخ 1379126 نکاتی را در این زمینه گوشزد کرده ام که میتوان به آن مراجعه نمود.
و هنگامی که اساس مصوبه مورد نظر برخلاف قانون اساسی باشد دیگر بحث و سؤال از رضایت و عدم رضایت رهبری یا شرط بودن یا نبودن آن لغو و بی مورد خواهد بود؛ زیرا هیچ گاه رضایت رهبری امر خلاف قانون یا خلاف شرع را قانونی و شرعی نمی کند.
[ ناسازگاری اصل 177 قانون اساسی دوم با اصول حکومت مردمی ]
پرسش ششم: در اصل 177 قانون اساسی مصوب سال 68 آمده است که بازنگری در قانون اساسی با پیشنهاد مواد مورد نظر توسط رهبری و مشورت مجمع تشخیص مصلحت
.jpg)
