مردمی هستند که مشروعیت و مقبولیت دارند و ولایت فقیه نیز به معنای حاکمیت دینی است که طبعا از نهادهای قانونی گوناگون متشکل میشود و فقیه تنها ناظر بر اسلامیت قوانین آن خواهد بود.
احکام حکومتی نیز از آنجا که مربوط به مصالح متغیر است بر عهده حاکمیت دینی و با تشخیص کارشناسان و متخصصان امور میباشد. امام خمینی (ره) نیز در یکی از نامه های خود، تشخیص موضوع در احکام حکومتی را بر عهده کارشناسان دانا میدانند (صحیفه امام، جلد 21، صفحه 142). حکم حکومتی یک حکم لازم ضروری است در برخی موارد استثنایی که همه راههای قانونی بسته شده و یک گره کور سیاسی پدید آمده باشد و چاره ای جز اعمال نفوذ فرد معتبر نافذالکلمه در بین نباشد به گونه ای که همه افراد بصیر و آگاه به ضرورت آن نظر دهند، نه اینکه هر فقیهی در هر موردی حق داشته باشد اعمال قدرت و نفوذ کند و حکم حکومتی صادر نماید؛ البته تذکر و راهنمایی وظیفه همگانی است ولی تذکر غیر از حکم است.
لازم به یادآوری است که بحث ما فعلا در اصل ولایت فقیه و اینکه به نصب است یا به انتخاب، و حدود اختیارات او و معنای حکم حکومتی و موارد و شرایط آن نیست؛ بلکه از نظر فقه شیعه این مسائل به طور اجمال ظاهرا قابل انکار نیست و تفصیل بحث در چند صفحه نمی گنجد. آنچه فعلا مورد بحث و اشکال ماست این موضوع است که ولایت مطلقه فقیه جزو قانون اساسی باشد و ملت به آن رأی داده باشند.
[ سلب حق تحقیق و تفحص مجلس توسط مجمع خلاف قانون اساسی است ]
پرسش پنجم: در اصل 76 قانون اساسی آمده است که مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد، استثنایی هم برای آن قید نکرده است؛ در حالی که مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نهادهای تحت نظارت رهبری را از دایره شمول این اصل از قانون اساسی خارج کرد و در واقع حق قانونی مجلس را نادیده گرفت. پرسش نخست این است که آیا مجمع تشخیص مصلحت میتواند از زاویه مصلحت نظام، قانون اساسی را نقض کند؟ پرسش دوم این است: علی رغم اینکه مقام رهبری از این مصوبه ابراز نارضایتی کردند (آن طور که در جراید
.jpg)
