تمدید شده است، باز هم اشکال فوق مرتفع نخواهد شد؛ زیرا رهبر جدید در زمانی انتخاب شد که قانون اساسی جدید به طور کامل تدوین و در معرض آرای عمومی قرار نگرفته بود و هنوز قانون اساسی اول رسمیت و مشروعیت داشت، و بر اساس آن قانون یکی از شرایط رهبری، مرجعیت بوده است. (در نامه مرحوم امام (ره) هم تأکید شده بود که پس از بررسی و تدوین و تصویب اصول مورد بازنگری، باید تأیید آن به آرای عمومی گذاشته شود.)
بنابراین اضافه شدن کلمه "مطلقه" به قانون اساسی جدای از بقیه اشکالاتی که بر آن وارد است، هیچ گونه توجیه قانونی و شرعی ندارد.
رابعا: معنایی که امروز برخی آقایان اصرار دارند از این کلمه القا نمایند هرگز به هنگام همه پرسی بازنگری برای مردم تبیین نشده بود تا مردم بدانند به چه چیزی رأی میدهند. و در هر حال امروز - به ویژه با گذشت بیش از یازده سال - مردم حق دارند درباره این مسأله مهم که در سرنوشت سیاسی و اجتماعی و بلکه اقتصادی آنان تأثیر دارد، مجددا تصمیم گیری نمایند.
خامسا: کلمه "ولایت مطلقه" کمتر در کلمات فقها (رضوان الله تعالی علیهم) مطرح است، آنچه در کلمات آنان بیشتر مطرح است "ولایت عامه فقیه" است در برابر کسانی که ولایت او را منحصر در امور جزئیه مانند اموال صغیر و مجنون و غایب میدانند. و اساسا با توجه به گستردگی مسائل حکومت و جوامع در این زمان و حساسیت شدید ملت ها نسبت به استبداد و حاکمیت اراده فردی، دادن اختیارات نامحدود به یک فرد غیرمعصوم جائزالخطا بدون بازخواست و چون وچرا و حق انتقاد امری است غیرعقلایی، و نسبت دادن چنین توهمی به شریعت مقدسه جفای بزرگی است به شرع مقدس و صاحب آن، و عملا موجب زدگی ملت از اسلام و دین میشود؛ و اگر در گذشته تاریخ حکومت فردی به ویژه با محدودیت حوزه عمل حکومتها امری معقول بوده امروز دیگر چنین نیست. بلکه به نظر اینجانب حکومتهای جمعی نیز دارای اختیارات نامحدود نیستند و موظف اند حقوق عمومی و فردی جامعه و منافع ملی را مدنظر داشته باشند و در چهارچوبی که مردم با آنان پیمان بسته اند حق اعمال حاکمیت دارند و در برابر مردم باید پاسخگو باشند. و بالاخره امروز حاکمیت های
.jpg)
