آیت‌الله منتظری

برخلاف بسیاری از اصول مسلم قانون اساسی است و لازمه آن نادیده گرفتن نهادهایی است که در اصول متعدد این قانون پیش بینی شده است. و اساسا بر مبنای این تفسیر رهبر هیچ گونه محدودیتی ندارد و می‎تواند شخصا در همه مسائل تصمیم گیری کند و برای اجرا به هرکس خواست محول نماید، و در این صورت نیازی به قوه مقننه و قوه مجریه و زیرمجموعه های آنها نخواهد بود!

ثانیا: در ابتدا پیشنهاد اضافه کردن کلمه "مطلقه" در بازنگری تصویب نشد ولی به خاطر برخی ملاحظات در جلسه ماقبل آخر مجددا مطرح گردید و مورد اصرار برخی اعضای صاحب نفوذ قرار گرفت و سرانجام به اصل 57 قانون اساسی اضافه گردید، که البته در این اصل تصریح شده است که اعمال این ولایت باید بر طبق اصول دیگر قانون اساسی باشد. (صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، جلد 3، صفحات 1374 تا 1380 و 1629 تا 1640)

ثالثا: مشروعیت هیأت بازنگری و تصمیمات آنان اگر به رأی مردم و انتخاب آنان باشد، همه می‎دانیم که آنان چنین پشتوانه ای را نداشتند و منبعث از آرای مردم نبودند؛ و اگر به حکم مرحوم امام (ره) و دستور ایشان بوده است دو اشکال به ذهن تبادر می‎کند:

1 - حکم والی و حاکم شرع به اجماع همه فقها بعد از درگذشت او دیگر نافذ نمی باشد، و همگان می‎دانیم که پیشنهاد اضافه شدن کلمه "مطلقه" به قانون اساسی و تصویب آن بعد از رحلت امام (ره) صورت پذیرفت و در آن زمان تصمیم گیریهای این هیأت مشروعیت نداشته است.

2 - در نامه امام خطاب به رئیس جمهور وقت که در آن دستور بازنگری قانون اساسی را داده اند، تصریح شده است که: "مدت برای این کار حداکثر دو ماه است" (صحیفه امام، جلد 21، صفحه 364) و با توجه به تاریخ این نامه - 6824 - با فرض حیات امام نیز این مهلت در تاریخ 6844 به پایان رسیده است؛ در حالی که تصویب کلمه "مطلقه" در تاریخ 68419 بوده است. (صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، جلد 3، صفحه 1628)

و اگر گفته شود بعد از ارتحال امام، حکم ایشان توسط رهبر جدید تنفیذ و یا