باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است."
و ثانیا: اگر اختلاف بین مجلس شورا و شورای نگهبان حل نشد آیا نظر این مجمع قانون رسمی خواهد بود و یا موقت است و با لحاظ ضرورت اجرا میشود؟!
اگر قانون رسمی است این مجمع کانون دیگری میشود برای قانون گذاری و در نتیجه هم بی اعتباری شورای نگهبان و فقها و حقوق دانان آن را تثبیت میکند و هم بی اعتباری قوه مقننه کشور را که از بین نخبگان ملت انتخاب شده اند نشان میدهد.
و در نامه ای که مرحوم امام به رئیس جمهور وقت - آقای خامنه ای - راجع به تدوین متمم قانون اساسی نوشته اند در رابطه با مجمع مذکور آمده است: "مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد." (صحیفه امام، جلد 21، صفحه 364)
و اگر نظر مجمع مذکور موقت و به عنوان ضرورت است مانند ضرورت خوردن گوشت مردار برای نجات از مرگ، در این صورت باید حدود و زمان و مکان و مقدار ضرورت را مشخص کنند، زیرا "الضرورات تتقدر بقدرها".
به علاوه مگر شورای نگهبان - با فرض تشکل آن از فقهای آگاه و حقوق دانان عالی رتبه کشور - نمی تواند با مشاوره با افراد متخصص ضرورت و حکم موقت ضروری را تشخیص دهد که نیاز به عقل منفصل پیدا میکنند؟! و اگر در اعضای شورای نگهبان اشکالی هست باید اعضای آن را تعویض نمود نه اینکه اصل نهاد را تضعیف کرد. مگر اینکه مجمع مذکور از نخبگان ملت با شرایط خاصی به انتخاب آنان تشکیل شود و باور کنیم که از این راه مزیتی بر شورای نگهبان پیدا مینماید، چنانکه در پاسخ پرسش اول تفصیل آن را یادآور شدیم.
د - ظاهرا درج نهاد مجمع تشخیص مصلحت در اصل 112 بازنگری در راستای توسعه اختیارات رهبری و ولایت مطلقه مورد تأکید و اصرار آقایان بوده است؛ در حالی که:
اولا: برداشتی که از کلمه "ولایت مطلقه" توسط آقایان به جامعه القا میشود
.jpg)
