آیت‌الله منتظری

می‎شود و...؛ پرسش این است که گسترده شدن دامنه وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت چه رابطه ای می‎تواند با افزوده شدن اختیارات رهبری در قانون اساسی سال 68 داشته باشد؟ آیا می‎توان بسط اختیارات مجمع را در راستای اعمال ولایت مطلقه فقیه مندرج در اصل 57 قلمداد نمود؟

پاسخ: در اینجا توجه شما را به نکات زیر جلب می‎کنم:

الف - همان گونه که قبلا نیز گفته ام من شخصا در آن شرایط با بازنگری مخالف بودم و به آن نیز رأی ندادم. اصرار مرحوم حاج احمدآقا در ابتدا بر این بود که پیشنهاد تغییرات در قانون اساسی به مرحوم امام توسط من داده شود؛ ولی من روی نکاتی بازنگری را در شرایط آن روز صلاح نمی دانستم و لذا قبول نکردم و حتی برای مرحوم امام نامه ای نوشتم و نکاتی را که به نظرم رسیده بود به ایشان یادآور شدم، که نامه مزبور در اسناد خاطرات اینجانب موجود است.

ب - شیوه صحیح بازنگری قانون اساسی این بود که در یک انتخابات آزاد توسط خود مردم افراد صاحب نظر و متخصص و دارای تجربه در امر قانون نویسی از طبقات مختلف ملت برای این امر مهم انتخاب می‎شدند، نه اینکه افرادی که برخی از آنان تخصص یا تجربه ای در این زمینه نداشتند بدون اطلاع و دخالت مردم تعیین گردند و با عجله و شتاب تغییراتی در قانون اساسی - و از جمله اضافه کردن مجمع مذکور در اصل 112 - به وجود آورند، که دیدیم بسیاری از بزرگان و رجال سیاسی و مردم در این همه پرسی شرکت نکرده و به آن رأی ندادند.

ج - با فرض قداست قانون اساسی و رعایت اصول آن، کار مجمع تشخیص مصلحت، چه در گذشته که مربوط به حل اختلاف شورای نگهبان با مجلس بود و چه حال که اختیارات زیادی در بازنگری به آن داده شده است، در تضاد با برخی اصول قانون اساسی می‎باشد؛ و اینجانب جنبه های مخالفت آن با قانون اساسی را در کتابچه "حکومت مردمی و قانون اساسی" مشروحا بیان کرده ام. به طور اجمال:

[ تناقضات و اشکالات قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام ]

اولا: اعتبار این مجمع برخلاف نص اصل چهارم است که می‎گوید: "کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها